اغتصاب جماعي ومجازر يومية في شمال مالي

كشف تقرير أعدته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نشر في باريس أن شمال مالي يعيش منذ ستة أشهر “جحيما” حيث تم تسجيل جرائم اغتصاب وقتل بالعشرات ارتكبتها مجموعات مسلحة.

و طلبت الفدرالية التي تضم 164 منظمة تدافع عن حقوق الإنسان حول العالم من المحكمة الجنائية الدولية أن “تفتح رسميا تحقيقا أوليا حول الوضع في مالي داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف تحركه لإعادة المؤسسات الشرعية إلى باماكو وتسريع العملية السياسية الانتقالية “.

وذكر التقرير أن “هذه الجرائم التي نفذت منذ سيطرة قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد على المدن ومناطق تمبكتو وغاو مشيرا إلى “تجنيد أطفال قصر” في صفوف كل من الحركة الوطنية لتحرير ازواد وجماعة أنصار الدين .

و من جهته اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن “استخدام القوة في شمال مالي “مرجح في وقت ما” مؤكدا أن فرنسا هي”العدو الرئيسي” لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه.

وأوضح فابيوس أنه “يتعين العمل على إحلال الشرعية الدستورية في مالي مشيرا إلى جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الإفريقي التي تحظى بدعم قرار من الأمم المتحدة للسعي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية“.

ومن جهته أعرب في واشنطن البيت الأبيض عن قلقه”العميق” حيال الوضع في المنطقة داعيا”كل الأطراف إلى دعم تشكيل حكومة مدنية في مالي في أسرع وقت ممكن”.

كما أعلن عن قرار للرئيس الأمركي باراك اوباما بصرف عشرة ملايين دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين بسبب النزاع في شمال مالي.

وستسلم المساعدات إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون للاجئين حسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الذي كشف عن وجود قرابة 230 ألف مالي لجؤوا إلى الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر في حين نزح 155 ألفا آخرين في داخل بلادهم.وبدوره أدان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “بقوة”الهجمات ضد المدنيين في شمال مالي وكذلك تدمير ونهب مواقع دينية وتاريخية وثقافية في تمبوكتو داعيا القوات المتمردة في شمال مالي إلى”وقف كل علاقاتها مع المجموعات الارهابية والبدء بمفاوضات سياسية وتسهيل وصول المساعدات إلى سكان المنطقة.