اغتيال محمد مراح بالأدلة السرية والإعلام المنبطح
-
-
15983
-
51
عندما تقبل دولة ديمقراطية مثل فرنسا على اغتيال مواطنها محمد مراح بدم بارد، وتجند مؤسساتها وإعلامها وشريحة واسعة من أعلام النخبة المثقفة لفبركة الأدلة السرية، وإدارة محاكمة استعجالية على الهواء تنتهي بالقتل البارد للمشتبه به خارج القانون، فلا بد لمن يتطلع إلى بناء دولة القانون أن يراجع حساباته، ويخفض من سقف توقعاته المفرطة من الديمقراطية.
كل وسائل الخدع السمعية والبصرية، وأدوات المسخ والنسخ المركز لآلة الإدراك، استعملتها مؤسسات الجمهورية الفرنسية على نطاق واسع، بصناعة حدث مزلزل للرأي العام، تقريبا من لا شيء، أو قل من كم هائل من الكذب والتلفيق سخرت له، كما في أحداث الربيع العربي، ترسانة متناغمة من وسائل الاتصال، واستنفار واسع لفرق الخبراء في كل شيء ولا شيء، بما في ذلك رجال الدين ومن لا دين لهم، والمتقاعدين من الأجهزة الأمنية، وعلماء النفس وخبراء الجريمة المنظمة وما يسمى بالسلفية الجهادية.
.
11 سبتمبر فرنسية لإنقاذ حملة رئاسية
لكن دعونا لا نسقط في اللعبة، ونكون أكثر إنصافا منهم، باستعراض الأحداث الصرفة، كما وردت على لسان المسؤولين الفرنسيين,
في الحادي عشر من الشهر الحالي، يعلن عن اغتيال عسكري فرنسي من أصول مغاربية، تلاه في 15 مارس اغتيال عنصرين آخرين من نفس الوحدة ومن نفس الأصول، وأخيرا اغتيال أفراد عائلة فرنسية من أصول يهودية بالقرب من إحدى المدارس اليهودية.
الحادثان الأول والثاني، احتلا مساحة هزيلة من اهتمام الإعلام والرأي العام والمشهد السياسي المنشغل بالحملة الرئاسية. غير أن مقتل العائلة اليهودية أقام الدنيا ولم يقعدها، وفرض على المتنافسين وقف الحملة الانتخابية، وصرف الرئيس المرشح إلى تجنيد كل ما تملكه الجمهورية الفرنسية من وسائل أمنية، قضائية، سياسية وإعلامية، وتشغيل الأذرع النائمة من الخبراء لتسويق قصة سريالية، أريد لها أن تصنع لفرنسا حادث 11 سبتمبر فرنسي صرف، لخدمة مشروع له أكثر من وجه وغاية، في بلد غارق في الأزمة، مقبل على أيام صعبة، تحتاج الجمهورية معها إلى تشغيل آلة الخوف التي تدفع بالعامة إلى طلب حضن الدولة، بدل مشاغبة الساسة ومحاسبتهم.
.
العنصرية في تبرئة اليمين العنصري
شهود العيان في الحوادث الثلاث تحدثوا عن رجل متخفي الوجه، يمتطي دراجة نارية، ويتمتع بدم بارد وهو يطلق النار على ضحاياه ثم يلوذ بالفرار. ولأن البلد كان قد دخل حملة انتخابية فيها صراع كبير على الأصوات الشعبية الواقعة تحت الأزمة، فقد بدأ الإعلام يؤشر، بعد الحادث الثاني، إلى مجاميع اليمين الفرنسي العنصري، فإن الرئيس ساركوزي المتخلف في سبر الآراء، لم يكن ليتحمل حالة يضطر فيها إلى مسايرة من يريد توجيه الاتهام لليمين المتطرف وهو يغازله علانية، ولم يكن بوسعه بعد الحادث الثالث ومقتل العائلة اليهودية، أن يمنح أجهزة الشرطة والقضاء مهلة لتوقيف المجرم، لكن ليس أي مجرم أو مشتبه، لأن ظروف الحملة لا تحتمل أن يكون المشتبه به من مجاميع الجريمة المنظمة، ولا من اليمين المتطرف، وأن أفضل المرشحين لتلبيسه قميص “المتهم” هو التيار الجهادي السلفي، وحبذا لو يكون من أبناء أحياء المغاربة من مواطني فرنسا، ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد كما سنرى.
.
قاعدة تلبيس الجريمة للقاعدة
العصفور النادر كان تحت اليد، كما تفعل اليوم جميع الدول التي لها جيشها الاحتياطي من “الجهاديين السلفيين” يستدعون عند الحاجة، لذا استخرج ساركزوي من القائمة اسم الشاب محمد مراح، مواطن فرنسي ولد بفرنسا من عائلة جزائرية مستغانمية، اعتقل أكثر من 15 مرة بسبب مخالفات وجرائم أحداث، قيل إنه زار أفغانستان ومنطقة وزيرتان مرتين، واعتقل هنالك قبل أن يسلمه الأمريكيون للطرف الفرنسي، ويوضع تحت الرقابة اللصيقة، كما قال وزير الداخلية.
ولأنه كان ينبغي أن يؤسس ملف اتهام يصمد ولو لساعات، إلى غاية تنفيذ مهمة القتل بدم بارد للشاب محمد مراح، فقد ألفت قصص خيالية تداول وزير الداخلية والمدعي العام في سردها على إعلام فرنسي محنط، فاقد لحاسة النقد، اشتغل مع الأمن كما اشتغل الإعلام الغربي مع الجيش الأمريكي في حملة غزو العراق من داخل الدبابة.
فقبل أن يوارى التراب جثامين العائلة اليهودية بالقدس، كان الأمر قد صدر، ويعلن عن تطويق المشتبه به بإحدى العمارات، وتتحرك الحناجر العميقة للأجهزة الأمنية، لتغذية إعلام فرنسي محنط لا يقوى على طرح سؤال واحد يشكك في الروايات الرسمية.
.
الاغتيال المبرمج خارج القانون
وحتى لا يعتقد البعض أني أعيد قراءة الأحداث بعد حصول البيان، فإليكم مقتطف مما كتبته في عمود “أيام العرب والعجم” صدر صبيحة الخميس قبل اغتيال الشاب محمد مراح بعدة ساعات:
“قصة خرافية ألفت على عجل، لتسمح لساركوزي بإنهاء يوم العزاء وهو يقول “لقد انتصرنا” وقبضنا أو قتلنا الوحش، وأغلب الظن أنه سوف يقتل، لأن الرواية لا تطابق مجريات الأحداث، ولأنها قد ترتد على كاتب السيناريو حين تعرض على العدالة، وتطرح الأسئلة التي لم يطرحها الإعلام الفرنسي” وسردت في المقال بعض منها، كما سأطرح جملة من الاستفهامات التي امتنع الإعلام الفرنسي عن تداولها وتساوق، في انبطاح مخز، مع الرواية الرسمية التي تفوقت على دجل المؤسسة الأمريكية حول أسطورة الفتية العرب التسعة عشر، وهم يخترقون لساعات أجواء القوة العظمة الأوحد.
كان هذا هو الفصل الأول من الهزلية، لا يتسع المجال هنا لتعرية جميع مشاهدها الفاضحة من الكذب والتلفيق، هي التي سمحت لي بالمجازفة والقول: إن الشاب مراح سوف يقتل، ليس لأني كنت أقرأ في فنجان، أو أتعاطى علم التنجيم، ولكن قراءة السيناريو وهو يكتب على المباشر، كانت ستفضي حتما إلى استشراف مشهد الاغتيال الذي نفذته القوات الخاصة للشرطة الفرنسية بعيدا عن كاميرات الإعلام.
.
المباح من جرائم الدولة المنظمة
جريمة الدولة المنظمة، لم تكن لتنفذ قبل تحقيق جملة من الأهداف لم يكن غلق ملف الحوادث الثلاث فيها سوى محض تفصيل. ولأنها جريمة دولة منظمة، في بلد يحتاج إلى إقناع الرأي العام بآلة غسيل الأدمغة المتمرسة، فقد خصص الفصل الثاني لتمرير سيل من المعلومات تهدف إلى تثبيت ثلاثة أمور في الحد الأدنى:
الأول: غلق ملف التحقيق في ثلاث جرائم أودت بحياة سبعة مواطنين فرنسيين، بنقل اعترافات للمتهم يكون قد أسر بها تطوعا للمدعي العام وللشرطة وهو محاصر في الشقة، يعترف فيها أنه هو من قتل الجنود الثلاثة والعائلة اليهودية، وقبل ذلك كان قد اتصل بصحفية من قناة فرانس 24 ليعترف بالجرائم الثلاث، ثم يأتي المدعي العام ليؤكد أن المتهم قد اعترف له من وراء الباب، بأنه قد اتصل فعلا بالصحفية، ثم لا يكتفي المتهم بالاعتراف دون إكراه، بل يدل الشرطة على سيارتين له، لتجد الشرطة فيها ترسانة من الأسلحة والمتفجرات، ويدلهم على المكان الذي ركن فيه الدراجة النارية ومعها الكاميرا التي صور بها عمليات القتل، وكل ذلك وهو محاصر ممانع مستعد للقتال..
شيء مدهش لا يصدق، لا يصدق لأنه منح للنيابة ما تحتاجه لاحقا من أدلة لتبرير تنفيذ حكم الإعدام على المشتبه به، في بلد ألغى فيه منذ عقدين الحكم بالإعدام، فلا سبيل بعد هذه الاعترافات لمطالبة الشرطة والنيابة بمواصلة التحري في الحوادث الثلاث.
.
حاجة النخبة لتخويف العامة
الثاني: وضع الرأي العام مجددا تحت رحمة سياسات التخويف من الخطر الإرهابي المحلي النشأة، وربطه بمناخ ثقافي ديني محلي يحتاج إلى المعالجة. ولأجل ذلك قدم طبقا آخر من المعلومات المفبركة التي لا سبيل إلى التأكد من صحتها من مصدر آخر غير المؤسسة الأمنية الفرنسية، جاء بتفاصيل تؤكد انتماء الشاب مراح للتيار الجهادي السلفي.
فقد جيئ بخبراء من كل فج عميق لصياغة مفهوم جديد لجهادية السلفية محلية، نشأت وسط الأحياء المهمشة بالمدن الفرنسية، تمون نفسها بنفسها من عوائد السوق السوداء والسرقة، لن تحارب وتستأصل بالقوة الصلبة وحملات النيتو، كما حصل في أفغانستان، بل باستهداف محيطها المحلي، وتجفيف منابع تمويلها العقائدي، بإصدار ترسانة من القوانين سوف تجرم تداول أي مادة ثقافية أو إعلامية لها صلة بالسلفية ثم بالدين الإسلامي، كما أعلن ذلك ساركوزي بعد اغتيال الشاب مراح، وأدخل في الحملة مقترحا جديدا، وعد فيه بتشريعات سوف تجرم وتعاقب تداول منتجات الثقافة الإسلامية “الأصولية” وتحديدا تجريم زيارة مواقع الإنترنت المتهمة بنشر الأفكار السلفية، أو التي تحرض على الجهاد، أو حتى زيارة دول مثل أفغانستان وباكستان.
الثالث: إبعاد التهمة والشبهة عن اليمين المتطرف الذي برئت ساحته من تهمة استهداف العرب والمسلمين واليهود، مع أن الحوادث الثلاث كانت قد استهدفت الطرفين الأكثر اندماجا في المجتمع الفرنسي سواء من أبناء الجالية المسلمة أو من الجالية اليهودية.
.
التمهيد لـ”باتريوت آكت” فرنسي
أدخل في برنامج الحملة مقت مشهد الوحدة الوطنية الذي قاده ساركوزي رفقة منافسيه على الرئاسة، وهيمنة خطاب واحد لم يكن فيه فسحة لإعمال العقل، وإخضاع الروايات الرسمية للنقد، يوحي بحاجة الجميع إلى إلحاق تلك الجرائم بالطرف الوحيد، الذي يمكن اتهامه دون خوف من تداعيات الاتهام على نتائج الانتخابات. موقف كنا تابعنا نظيرا له بعد إحداث 11 سبتمبر، كما سنشاهد تداعيات له على الجالية المسلمة لا تختلف كثيرا عما حصل لنظيرتها في الولايات المتحدة.
فالرئيس ساركوزي وعد بنسخة فرنسية لقانون “الباتريوت آكت” سوف تضيق على المسلمين وعلى المهاجرين من العرب والمسلمين، كما ستمنح فرصة لتنفيذ سياسات معادية للمهاجرين، تتخذ من محاربة الأصولية السلفية المحلية، غطاء لسياسة قمعية مفتوحة على المجهول تجاه المواطنين الفرنسيين من أصول عربية أو مسلمة.
.
إعلام منبطح في سرير المؤسسة العسكرية
المخيف في هذا المشهد البوليسي السياسي الإعلامي الهزلي، لم يكن بالضرورة استغلال النخبة السياسية لحوادث إجرامية غامضة لخدمة أهداف سياسية صرفة، لأن الحكومات الغربية عودتنا على مثل هذا العبث حتى قبل أحداث 11 سبتمبر، لكن المخيف حقا هو التجيير الفاضح للمنظومة الإعلامية، وللنخبة العضوية من المفكرين، والمثقفين، ورجال الدين، لتسويق أكاذيب صارخة للرأي العام، سقط فيها الإعلام الفرنسي، ومعه جانب من الإعلام الغربي في ما سقط فيه في تغطية أحداث الربيع العربي.
وحتى لا أتهم مرة أخرى بمعاداة بدائية للإعلام الغربي، سوف أترك الكلمة الفصل لكاتب وعالم وأستاذ غربي كبير في الفيزياء النظرية بجامعة بلجيكية، حيث قال السيد جان بريكمونت، وهو يصف الإعلام الغربي: “إنه إعلام بات يختزل الحوار الفكري في جملة من الصور، ويأسر مروحة التعبير الحر، وحرية التفكير، في ما يسمى بالفكر المقبول سياسيا هو من يشتغل على تحديده. وعلى غرار ما كان يفعل الصوفيون في العصور القديمة، فإن الصحفيين الغربيين لا يلتفتون اليوم إلى ما تمليه عليهم القيم الأخلاقية أو العدالة واحترام الحقيقة، بل آثروا أن يكونوا في خدمة نظام إعلامي عسكري صرف، يشتغلون داخله وفق منطق النجاعة في التأثير والإقناع، وليس خدمة الحقيقة”.
