اقالة مسؤولين بوزارة الداخلية بتونس
قال وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية التونسية فرحات الراجحي إنه تم استبعاد 42 مسؤولا أمنيا ممن يحسبون على النظام السابق, واتهم بعضا من قوات الأمن بالتورط في “مؤامرة” لتقويض أمن البلاد
- وأضاف الوزير في حديث لقناة تلفزيونية تونسية -حسب الجزيرة نت- أن هذه التغييرات الواسعة شملت كبار المسؤولين الأمنيين والمشرفين على الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.
- وقال إنه تم إيقاف رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, والتحقيق معه على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
- مؤامرة
- وكشف وزير الداخلية عن وجود “مؤامرة” حاكتها قيادات أمنية بارزة داخل الوزارة لإجهاض الثورة وإحداث انفلات أمني كبير في البلاد, موضحا أن هذه المؤامرة حاكتها قيادات أمنية بارزة محسوبة في معظمها على النظام السابق.
- وأضاف الوزير أنه تعرض إلى هجوم في مكتبه بالوزارة من قبل عدد كبير من العناصر الأمنية المسلحة, مؤكدا أنه اضطر لمغادرة المكان على عجل تحت حماية إحدى الفرق الأمنية.
- “
- وزير الداخلية استغرب عدم إلقاء القبض على أي من المهاجمين ولا تحديد هوياتهم معتبرا أن هذا الهجوم جزء من مؤامرة منظمة ضد أمن الدولة وفي قوات الأمن “
- واستغرب الوزير عدم إلقاء القبض على أي من المهاجمين ولا تحديد هوياتهم، معتبرا أن هذا الهجوم جزء من مؤامرة منظمة ضد أمن الدولة وفي قوات الأمن.
- وقال الوزير إن المهاجمين –الذين قدر عددهم بحوالي ألفين- اختفوا في اليوم التالي وهو ما يفسر عودة الانفلات الأمني للبلاد لأن “نفس الأشخاص الذين هاجموه بمقر الوزارة هم من يقومون بترويع الناس”.
- عصابات
- وتأتي تصريحات وزير الداخلية التونسي في وقت شهدت فيه بعض المدارس والمؤسسات التربوية التونسية حالات من الانفلات الأمني وهو ما جعل عددا من المؤسسات تغلق أبوابها, فيما فضل بعض الأولياء عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس.
- وقد ترددت أنباء في الشارع التونسي مفادها قيام شباب مسلحين بالعصي والسكاكين بمهاجمة عدد من المدارس والمعاهد وترويع التلاميذ.
- وذكرت بعض المصادر أن قوات الجيش اضطرت لإطلاق النار في الهواء في منطقة قرطاج لتفريق مجموعات حاولت اقتحام بعض المؤسسات التعليمية.
- وأصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه حدوث انفلات أمني واسع في البلاد وحذرت من خطر الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى بث البلبلة والخوف في الشارع التونسي.
- يذكر أن المدن التونسية بدأت تشهد عودة تدريجية لنسق الحياة الطبيعية مع التحسن الملحوظ للوضع الأمني بعد الانفلات الكبير الذي تلا انهيار النظام السابق وفرار زين العابدين بن علي إلى خارج البلاد.