اقتراحات لتحريك 92 استثمارا معطلا والعودة للدعم الفلاحي

تضمن اللقاء المبرمج للوزير الأول للحكومة عبد المالك سلال مع الولاة، والذي انطلق السبت، وينتهي الاثنين، ومن المنتظر أن يرفع والي ولاية إيليزي مولاتي عطا الله مجموعة من الأفكار والاقتراحات ضمن هذا اللقاء الموسع، والتي من شأنها أن تدفع بملف الاستثمار بالولاية.

وفي تصريح حصري للشروق، كشف الوالي مولاتي عطا الله بأن ولاية إيليزي وضعت ضمن الورشة رقم 01، والتي تتولى تقديم الاقتراحات، أين سيقوم بطرح جملة من الأفكار من أجل إيجاد السبل اللازمة لدفع الاستثمار على مستوى الولاية، وتجديد المشاريع الاستثمارية المسجلة، بحيث أنه من بين 92 استثمارا قديما مسجلا لم ينطلق منها سوى خمسة مشاريع، وهو ما يعتبر بالأمر الغير مقبول، وأردف الوالي قائلا بأنه هناك مجموعة من الأفكار سيتم تقديمها، تتعلق بما تراه الولاية من معوقات موضوعية، والعمل على تحقيق اقلاع حقيقي للاستثمار على مستوى الولاية. 

وأضاف الوالي هذه المقترحات تخص الجانب الضريبي، وتتضمن تحفيزات ضريبية أكثر، على غرار ما حصل مع الوكالات السياحية، والتي أعفيت من ضرائب وصلت حتى 300 مليون سنيتم للوكالة الواحدة، وذلك نظرا للوضعية الصعبة التي تعيشها هذه الوكالات، وفي المجال السياحي، تقترح الولاية مرونة أكثر في منطقة التوسع السياحي، بحيث أن الدراسات المنجزة لا تتلاءم مع المبادرات المحلية، وعليه فقد اقترح الوالي مرونة أكثر للمستثمرين المحليين، لتمكينهم من تجسيد هذه المبادرات، كما تتضمن أيضا هذه المقترحات مرونة أكثر من حيث توفير العقار للمستثمرين، سواء داخل أو خارج منطقة النشاطات.

.. ضرورة العودة لدعم الدولة للإقلاع بالقطاع الفلاحي وتطوير تربية الإبل

وفي مجال الاستثمار الفلاحي أكد الوالي للشروق، بأنه لا يمكن الإقلاع به دون وجود دعم الدولة، وذلك من خلال ما لاحظه في هذا القطاع، وعليه فهو سيقترح العودة للدعم الفلاحي لولاية إيليزي، ولو بشكل استثنائي لاستحالة إنعاش الفلاحة دون هذا الدعم. 

وفي مجال تربية الإبل أكد الوالي وجود مقترحات لتطوير تربية الإبل وتكثيفها وجعلها ذات مردودية أكثر، مؤكدا بأنه لا يرضى أن يقوم المربي أو التاجر أو الفلاح بصفة عامة، القيام بنشاطات معاشية فقط والاكتفاء بالاستهلاك الفردي، خاصة وأن ولاية إيليزي تصنف كولاية رعوية.

وفي انتظار نتائج هذا اللقاء، يعلق سكان ولاية إيليزي آمالا كبيرة لما سيتمخض عنه هذا اللقاء، خاصة في مجال التنمية، بعد التجميد الذي أصاب العشرات من المشاريع التي تمس المواطن بصفة مباشرة.