اقتراح إخضاع المرشحين للانتخابات لشهادة السوابق العدلية بدل التقارير الأمنية

يرفع اليوم رئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد تقية التقرير النهائي لرئيس الجمهورية، وأهم ما تضمنه إخضاع المرشحين للانتخابات التشريعية والبلدية لقرارات العدالة، بدل التقارير الأمنية، وكذا إعفاء الأحزاب الصغيرة من جمع التوقيعات للمشاركة في مختلف الاستحقاقات، إلى جانب المطالبة باعتماد الصناديق الشفافة.

• وجاء التقرير في واحد وأربعين صفحة، وتضمن عشرين توصية، وحظي بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة السياسية، فقد صوت تسعة وعشرون عضوا يمثلون أحزابا سياسية وممثلي المترشحين لصالح التقرير، في حين عارضه اثنان فقط، وهما رمضان تاعزيبت ممثل المرشحة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، ومحمد صديقي ممثل رئيس حزب عهد 54 السيد فوزي رباعين.
• ومن بين أهم التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي، توسيع صلاحيات اللجنة حتى يكون لها دور ردعي، ومنحها مزيدا من الاستقلالية، وتنصيب لجنة نوعية يتم اختيار ممثليها ورئيسها، إلى جانب إلغاء الاستناد إلى التقارير الأمنية في معالجة ملف المرشحين للرئاسيات، واستبدالها بشهادة السوابق العدلية رقم 2 و3، وكذا اعتماد صناديق شفافة.
• وتم تبني هذه التوصية بعد مطالب ملحة رفعها ممثلو بعض الأحزاب السياسية داخل لجنة محمد تقية، بسبب تضررها كثيرا من حرمان مناضليها من المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية.
• علما أن التقارير الأمنية  كانت السبب الرئيسي وراء حرمان الكثير من الأشخاص من الترشح للانتخابات التشريعية والبلدية، وهي حجة تستعملها بعض المصالح الإدارية لزبر بعض الأسماء المعروفة بمواقفها من قائمة المرشحين، الذين تمكنوا فيما بعد من المشاركة في الانتخابات والفوز بمقاعد في مختلف المجالس المنتخبة، من بينها المجالس الولائية.
• وتضمن التقرير النهائي ملاحظات تتعلق ببعض التجاوزات التي حدثت يوم الاقتراع على مستوى بعض المراكز والمكاتب الانتخابية، إلى جانب تسجيل بعض الملاحظات فيما يتعلق بالخلل الذي شاب العدد الإجمالي للمسجلين في القوائم الانتخابية، الذين قدرتهم مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بحوالي عشرين مليون ناخب، في حين أن هناك بعض الناخبين الذي صوتوا خارج مقار سكناهم دون أن يتم شطبهم في من القائمة الانتخابية، من بينهم الأسلاك النظامية، وحتى الطلبة الذين اضطرتهم الظروف إلى التصويت خارج الولايات التي ينتمون إليها.