اقتراح إنشاء صندوق الإدخار الفلاحي بديلا لصندوق التعاون الفلاحي

أفاد مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كمال عربة أمس بأن خلية التفكير التي تتولى إعادة النظر في الإطار القانوني للصندوق، تقدمت باقتراح لتحويل هذا الأخير إلى صندوق للإدخار الفلاحي، لا يمنح القروض إلا للمساهمين فيه، من بينهم الفلاحين والصناعيين الذين ينشطون في الميدان.

• وقال المصدر ذاته بأن الصندوق سيتولى مستقبلا دور البنوك، لكنه لن يتعامل إلا مع أصحاب القطاع الفلاحي، وسيختلف عن صندوق التعاون الفلاحي، لأنه سيكون تعاضدي، موضحا بأن عمل خلية التفكير التي انطلقت أشغالها أمس ستعمل على إعادة هيكلة الإطار القانوني للصندوق، بما يجعله يتلاءم مع طبيعة نشاطه الذي يرتكز أساسا على القروض البنكية وكذا التأمين، وهو ما سيمكنه لا محالة من الحصول على اعتماد دائم وليس مؤقت، دون أن يضطر في كل مرة إلى طلب اعتماد جديد لمواصلة نشاطه.
• ونفى عربة كمال جملة وتفصيلا أن يكون أحد من المسؤولين السامين في الدولة، طرح فكرة حل الصندوق نهائيا، “بل كانوا يتحدثون عن إعادة هيكلته، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية“، مصرا على ضرورة أن يحسن الصندوق طريقة عمله بما يجعله قادرا على مواجهة المنافسة، “لذلك فهو لن يقحم نفسه في أنشطة أخرى خارج قطاع الفلاحة، عكس ما كان يقوم به في السابق“.
• ومن جهته، كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد شريف ولد الحسين على هامش لقاء خلية التفكير في إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المنظم بفندق الأروية الذهبية، بأن 95 في المائة من الفلاحين غير مؤمنين اجتماعيا، مما يجعلهم عرضة للأخطار الطبيعية، منها الفيضانات والجفاف، منتقدا بشدة تراجع عقلية الإدخار الفلاحي الذي بلغ نقطة الصفر، وكذا إخضاع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لإعادة الهيكلة لمرتين متتاليتين، الأولى كانت سنة 95 والثانية في سنة 99، وقد نجم عنهما إصدار مرسومين لم يتجاوبا مع القطاع، مما جعل الصندوق ينزلق عن مهامه التعاضدية، ويتحول إلى بنك دون أن تتغير النصوص القانونية المنظمة له، منبها إلى صعوبة المشاكل التي يعيشها الفلاحون، من بينها التأمين على الممتلكات وكذا التأمين الاجتماعي، وهي كلها قضايا ينبغي أن تتولى الهيئة الجديدة التي سيتم استحداثها معالجتها.
• في حين انتقد بشدة الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي إبعاد الفلاحين عن تسيير الصندوق طالما أنهم يساهمون فيه، رافضا بشدة أن يتم إخضاعه لأهواء ونزوات الوزراء الذين يشرفون عليه، “لأنه مستقل تماما ويقوم على اشتراكات الفلاحين”، داعيا إلى ضرورة فتح اكتتابات جديدة، وأن يتم منح الفلاحين الأولوية في الحصول على القروض. 
•