اقتراح حل مجلس الأمة وتعزيز مكانة الأغلبية البرلمانية
رفع حزب العمال سقف مقترحاته في إطار تعديل الدستور، وطالب بإلغاء مجس الأمة مقابل توسيع صلاحيات البرلمان، وارتأى الأفلان إدراج مصطلح الثورة والتنصيص على دور الأغلبية صراحة، في حين اقترح حزب تاج تعزيز الحريات وتكريس دولة القانون، وطالبت الحركة الشعبية بتدعيم صلاحيات السلطة التنفيذية.
انهمكت الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في مشاورات تعديل الدستور التي يقودها رئيس الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، في دراسة مشروع التعديل الذي تسلمته الخميس الماضي من مصالح الرئاسة، ونصبت لأجل هذا الأمر لجان على مستوى تلك الأحزاب تضم خبراء في القانون الدستوري، يعملون على صياغة مقترحات جديدة، وتثمين ما تضمنه نص المشروع، لعرضه على أويحيى بداية الشهر المقبل، وعقد المكتب الوطني للحركة الشعبية الجزائرية لقاء موسعا برئاسة عمارة بن يونس لدراسة التعديلات التي تريد هذه التشكيلة إدخالها على مشروع تعديل الدستور، وفق ما أعلنه العضو القيادي في الحزب لمين عصماني، مؤكدا بأن الحركة الشعبية الجزائرية تسعى لإثراء النص، بغرض منح صلاحيات أوسع للبرلمان، وتدعيم صلاحيات الجهاز التنفيذي، فضلا عن تعزيز استقلالية القضاء، وضمان حرية الإعلام، دون المساس بالثوابت الوطنية، لأجل الخروج من الدولة الوطنية والانتقال إلى الدولة المدنية، لكن دون التقليل من شأن المؤسسات الأخرى، معتقدا بأن الدستور يجب أن يستجيب للمتطلبات الديمقراطية.
وأعطت من جهتها قيادة حزب تجمع أمل الجزائر الضوء الأخضر لفتح نقاش موسع على المستوى القاعدي والمركزي حول مشروع تعديل الدستور، وكذا عن طريق المواقع الالكترونية، وقال المكلف بالإعلام بهذه التشكيلة نبيل يحياوي بأن القيادة أعطت توجيهات لفريق الخبراء الذي يصيغ المقترحات للاستئناس بالمسودة، دون وضع أي سقف يحد من مجال عمله، طالما أن الرئيس أعطى الحرية الكاملة لتقديم المقترحات دون قيد، وأضاف المصدر بأن حزب تاج يطمح لتعزيز دولة الحق والقانون، وتعزيز الحريات الفردية، وضمان استقلالية القضاء وتحقيق التوازن بين السلطات.
وأفاد من جهته رمضان تعزيبت، العضو القيادي في حزب العمال بأن اللجنة التي نصبت على مستوى الحزب تعكف على صياغة المقترحات، مؤجلا الإفصاح عن فحوى عملها إلى غاية اجتماع المجلس الوطني، لكنه كشف عن تعديلين جوهريين، وهما ترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ثانية، بدعوى توحيد اللحمة الشعبية، قائلا بأنه ينبغي على السلطة القيام بخطوة إيجابية في هذا، وأهم ما يقترحه حزب لويزة حنون التي استطاعت ان تفتك مادة جديدة تنص على منع التجوال السياسي، إلغاء مجلس الأمة مقابل توسيع صلاحيات المجلس الشعبي الوطني، بحجة أن الديمقراطية تقتضي غرفة وحيدة، وذلك بدل تعزيز صلاحيات هذه الغرفة، التي جاءت حسب تعزيبت في ظرف سياسي خاص، فضلا عن ضرورة إدراج توضيحات أكثر فيما يتعلق باستقلالية القضاء.
ويعتقد عضو المكتب السياسي للحزب العتيد مصطفى معزوزي بأن مشروع تعديل الدستور أعطى ضمنيا دورا للأغلبية، لكن وفق رأيه الشخصي فإن الأفلان يطمح للتنصيص على ذلك بمادة صريحة في الدستور المقبل، حتى تتمكن الأغلبية من تشكيل الحكومة، غير أن تمكينها من رفض برنامج الحكومة يعني بأن دورها مايزال محفوظا، معلنا عن تنصيب لجنة مختصة تقوم بدراسة المقترحات وصياغتها تحت قيادة الأمين العام عمار سعداني، وقال بأنه شخصيا وبصفته مجاهدا وابن شهيد، يقترح التنصيص على منصب نائب الرئيس، مع الاحتفاظ بالموانع التي تحول دون الترشح للرئاسة بالنسبة لكل شخص ينتمي إلى عائلة كانت معادية للثورة، إصافة إلى التنصيص على مصطلح الثورة ضمن الدستور، بدل المعركة التحريرية، وأكد معزوزي اعتراض الأفلان على حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، بدعوى ان البرلمان الحالي قادر على مناقشة مشروع الدستور والمصادقة عليه، فضلا عن العقد الشرفي الذي يربطه مع الرئيس في إطار تجسيد الإصلاحات.
ومن بين أهم ما يقترحه التجمع الوطني الديمقراطي تنصيب محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري، مع تخفيض عدد نواب البرلمان وكذا مجلس الأمة الذين بإمكانهم إخطار المجلس الدستوري، إلى جانب اقتراح هيئة خاصة بالحوكمة، تقوم بمراقبة مدى تطبيق البرامج، أعلنت الناطقة باسم الحزب نوارة جعفر بأن الأرندي يدعم المادة التي تمنع التجوال السياسي، والتي كان السباق إلى اقتراحها خلال سنة 2011، علما أن لجنة تضم سبعة خبراء في القانون تتولى صياغة المقترحات، مفضلا ضبط المواد التي سيتم إثراؤها.