اقترحنا 50 تعديلا للقانون العضوي.. ولا حديث عن زيادات البيومتري قبل مجلس الوزراء

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر طرش عن اقتراح اللجنة الأربعاء، لـ50 تعديلا بخصوص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المتواجد على طاولة البرلمان، وهي التعديلات التي سيتم الإفراج عنها يوم المصادقة على القانون من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، أهمها منع اقتطاع ميزانية من قطاع لقطاع آخر، إلا بمرسوم رئاسي.
وقال طرش في تصريح لـ”الشروق” إن لجنة المالية والميزانية اقترحت 50 تعديلا على القانون العضوي لقوانين المالية، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بتحويلات واقتطاعات الميزانية بين القطاعات، مدرجا الاقتطاع من ميزانية قطاع لفائدة آخر، في خانة تجاوز قانون المالية الذي يمرره النواب ويوقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد تحديد ميزانية كل قطاع، ولذلك فقد تم اقتراح تحديد وتضييق عملية الاقتطاع، وجعلها في حالات خاصة جدا.
كما تم اقتراح، يقول طرش، أن لا يكون الاقتطاع لفائدة قطاع معين إلا في حال تسجيل كوارث طبيعية، أو ظروف خاصة واستثنائية وبتبرير واضح مرفق بملف كامل، مصرحا “لا يمكن الموافقة على العملية إلا بعد صدور مرسوم رئاسي يتيح ذلك، وكذا إخطار البرلمان، وهذا لضمان شفافية تنقل الأموال ضمن الميزانية السنوية، والحفاظ على مصداقية قانون المالية”.
واعتبر طرش أن القانون العضوي لقوانين المالية سيعطي المزيد من الشفافية للجهاز التشريعي البرلمان ويجعل الحكومة قادرة على التحكم في صرف الأموال في ظل الظرف المالي الصعب الذي تمر به الخزينة العمومية، جراء استمرار انهيار أسعار النفط مقارنة مع مرحلة ما قبل الأزمة، وستنتقل الحكومة من المرحلة الحالية إلى مرحلة إعداد ميزانية أهداف ونتائج وليس فقط ميزانية أرقام، وهي الإجراءات التي سارت فيها عدد من الدول الأجنبية وليس فقط الجزائر.
وبالنسبة لقانون المالية لسنة 2018، والإجراءات التي قد يتضمنها وفقا للتسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن زيادة أسعار الوثائق البيومترية، أوضح طرش أنه إلى حد الساعة لم يتم تلقي أي معطيات بهذا الشأن، مضيفا “لحد الساعة نجهل ما يتضمنه قانون المالية التكميلي، هذا المشروع لم يمرر أصلا في مجلس الوزراء، فقد يتم تعديل ما ورد فيه أو قد يحذف الرئيس هذه الزيادات، ولذلك لا يمكننا اليوم التعليق عليه”.
وأضاف طرش أن لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ستفتح ملف قانون المالية التكميلي بعد تلقيها قرار الإحالة وذلك عقب تمرير مشروع القانون في مجلس الوزراء، ولكن قبل فصل الرئيس، لا يمكن الحديث عن مشروع القانون أو التعليق عليه.