اكتشاف “بنك سري” لصرف العملة وتوزيع القروض خارج القانون!

توصلت التحقيقات التي قامت بها مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية عين تموشنت في قضية تزوير العملة النقدية الى اكتشاف “بنك” بكافة المواصفات بضواحي ولاية تلمسان يمارس نشاطه غير القانوني منذ مدة طويلة بصرف العملة وتقديم قروض بفوائد وأشياء أخرى، وتم في هذه القضية النوعية تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة النقدية تضم 6 أفراد يمتد نشاطهم الى فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، كانوا على صلة بمغتربين يوفرون الأوراق المالية السليمة التي تهرب الى الجزائر بطرق مختلفة ويتعلق الأمر بالمدعوين ق.ع 58 عاما، ع.ب 53 عاما، ح.ع من مواليد فرنسا 38 عاما، د.م 36 عاما والأخوين م.س 28 عاما وم.أ 32 عاما.

• تبييض عائدات البنك الوهمي في شراء عقارات والمتاجرة في مواد البناء وقطع الغيار
• وتم بصعوبة كبيرة الكشف عن الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دج التي عجز كاشف التزوير الذي تتوفر عليه مختلف البنوك الجزائرية عن تحديدها وتتضمن أخطاء لغوية وعاينها المحققون بالعين المجردة.
• وأكد تقرير صدر عن البنك المركزي الجزائري الذي قام بتحليل عينة من الأوراق المعنية أنها مزورة بطريقة “من الطراز العالي” وتقدر قيمة الأوراق المزورة بـ45 ألف دج.
• وأفاد مصدر مسؤول في المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية عين تموشنت خلال عرض وقائع القضية التي استغرق التحقيق فيها حوالي أسبوعين  لـ”الشروق اليومي”، أن معلومات وردت الى الكتيبة الإقليمية للدرك بحمام بوحجر تتعلق بقيام أشخاص بالترويج لأوراق نقدية من فئة 1000 دج مزورة، وتم في عملية أولى حجز 45 ورقة مزورة، ليكشف المحققون تحت اشراف النقيب قائد الكتيبة الإقليمية للدرك بحمام بوحجر خيوط القضية التي امتدت الى ولاية تلمسان الحدودية، وتمت الإطاحة بالشبكة التي تتكون من 6 أفراد من بينهم زبونين كانا يقومان بالترويج للأوراق المالية المزورة وينحدرون من مدن صبرة، ندرومة، الرمشي بولاية تلمسان، وجميعهم بطالون باستثناء أحدهم يشتغل أستاذا في مادة الرياضيات تمكنوا من تحقيق ثروة تتمثل في عقارات وفيلات وسيارات آخر طراز من نوع مرسيدس و “بي أم دبلوفي”.
•  
• بطالون يملكون ثروة من عائدات تزوير العملة الوطنية
• وتوصلت التحقيقات الى اكتشاف بنك بمدينة ندرومة يديره أحد أفراد العصابة يتوفر على جميع التجهيزات الموجود في وكالة بنك شرعي من حاسوب وأجهزة إعلام آلي وناسخة، وعلم لاحقا، أن هذا “البنك” كان يقوم بصرف العملة النقدية الصعبة ويمنح قروضا، حيث تم حجز 1.3 مليار سنتيم بحوزته، وحجز المحققون بمسكن شريكه مبلغا ماليا قدرته مصادرنا بـ3 ملايير سنتيم، وتم أيضا توقيف المدعو د.م 36 عاما، صاحب كشك يقع بوسط مدينة الرمشي استخدمه صاحبه حسب التحريات غطاء لنشاطه الإجرامي الذي يتمثل في القيام بعمليات الصرف، حيث كان يدرج أوراقا مالية مزورة (عملة وطنية) وسطها، وحجز محققو الدرك الوطني داخل الكشك أثناء تفتيشه مبلغا ماليا قيمته 150 مليون سنتيم و25000 أورو.
• وشدد مصدرنا على أنه من الصعوبة الكشف عن الأوراق المالية المزورة، حيث تم تمريرها على جهاز السكانير الخاص بالكشف عن الأوراق المزورة دون التمكن من تحديدها نظرا لإحترافية التزوير، حيث تمكن المحققون من ضبط التزوير بالعين المجردة وتحديد الأخطاء المتمثلة في الأخطاء النحوية، حيث تم تعريف محافظ بإضافة اللام ولا توجد فواصل أو نقاط بين أصفار المائة إضافة الى غلطة في الرسم.
• ومن المقرر، تحويل ملف القضية والموقوفين اليوم على محكمة عين تموشنت للنظر، فيما تتواصل التحقيقات الأمنية للكشف عن امتدادات هذه الشبكة خارج الوطن، ولا تستبعد أطراف تشتغل على هذا النوع من القضايا، علاقة أفراد الشبكة بعصابات إجرامية مغربية مختصة في تهريب المخدرات والذهب بعد أن أفادت تحقيقات أمنية سابقة أن هذه الشبكات تقوم بدفع مستحقات المروجين والمهرين بأوراق مالية مزورة.
• كما تزامن تفكيك هذه الشبكة مع حلول موسم الإصطياف الذي يعرف توافد المغتربين وخروج الجزائريين الى الخارج مما يسهل عملية تسويق البضاعة المزورة.
• كما لا يستبعد التنسيق بين هذه الشبكات المختصة في تزوير العملة النقدية والجماعات الإرهابية التي تعاني نقصا فادحا في السيولة في ظل تجفيف منابع التمويل. وأفاد خبير مالي لـ”الشروق اليومي”، أن اللجوء الى هذه العمليات أصبح سهلا جدا بسبب غياب محلات معتمدة للصرافة، أي محلات صرف العملة المعتمدة من طرف الدولة التي يمكن مراقبتها ومراقبة المبالغ والأوراق المالية المتداولة في هذه المحلات.