الآفلان يجند نوابه لتمرير برنامج الحكومة في البرلمان

يجتمع الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني علي صديقي، بنواب حزبه بالبرلمان، في لقاء ينتظر أن يخصص لدراسة موقف الكتلة البرلمانية من مخطط عمل حكومة عبد العزيز جراد، لاسيما بعد تأكيد قيادة الحزب أنها ستدعم مخطط عمل حكومة الرئيس خلال عرضه على نواب الشعب.

على غرار باقي الأحزاب السياسية التي باشرت تحضيراتها بخصوص مشاورات إصلاح الدستور التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يسارع حزب جبهة التحرير الوطني الزمن لضبط أوراقه استعدادا لهذا الموعد، ونفس الشيء بالنسبة لبرنامج عمل الحكومة الذي يرتقب نزوله على البرلمان بغرفتيه بمجرد مصادقة مجلس الوزراء عليه.

وفي هذا الإطار، قررت قيادة الآفلان التي تملك الأغلبية البرلمانية في الجهاز التشريعي تجنيد كافة نوابها وتوحيد صفوفهم لتمريره، خاصة وان الأمين العام بالنيابة للحزب علي صديقي، سبق له وأن فند ما تم تداوله بخصوص استعداد كتلة الآفلان بالبرلمان للإطاحة ببرنامج حكومة عبد العزيز جراد بمجرد وصوله لقبة زيغود يوسف.

وأكد علي صديقي، أن الآفلان أبلغ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برغبته واستعداده للحوار من أجل تقديم الاقتراحات والمشاركة في حزمة الإصلاحات التي ينوي تطبيقها بداية بتعديل الدستور، هذا الأخير الذي اعتبره – صديقي-الأساس في المضي نحو جزائر جديدة، بإضافة إلى “دعم مخطط عمل الحكومة تقديرا منه أن الشعب زكى الرئيس تبون واقتنع ببرنامجه وما على ممثلي الحزب سوى دعم مخطط عمل حكومة الرئيس خلال عرضه على نواب الشعب”.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن المكتب السياسي للحزب سيجتمع اليوم بمقر الحزب بحيدرة لمناقشة ودراسة وضعية الحزب، خاصة وان اللقاء الأخير الذي جمع الأمين العام للحزب، بأمناء المحافظات قد فوضه لاتخاذ كافة التدابير المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب، والمتعلقة بتنظيم المؤتمر الـ11 للحزب في الآجال المعقولة.
يأتي هذا في وقت يعيش فيه الحزب أزمة داخلية جراء مطالبة معارضي الأمين العام بالنيابة، الاستعجال في عقد اجتماع طارئ للجنة المركزية من أجل انتخاب قيادة جديدة، ورحيله من على رأس الحزب، وهو ما رد عليه صديقي بالقول: “الذين يطالبون برحيلي من على رأس الحزب ليسوا افلانيين”، مضيفا “همهم الوحيد هو الذهاب إلى مؤتمر غير شرعي لإرضاء بعض الأطراف”.