الأحزاب المعارضة تطالب بلجنة مختلطة للإشراف على الاستحقاقات
رهن التكتل الأخضر، مشاركته في الانتخابات المحلية بعدد من الشروط، من بينها استحداث لجنة مختلطة ما بين الأحزاب والقضاة للإشراف على الاستحقاقات وإبعاد الإدارة كليا عن التحضير لها، ودعت جبهة العدالة والتنمية، من جانبها للاتفاق على ضمانات تشارك في وضعها وتطبيقها الإدارة والأحزاب والسلطة، في حين أرجأ حزب العمال الكشف عن شروطه إلى غاية الانتهاء من حوصلة نتائج التشريعيات.
شرعت الأحزاب السياسية في التحضير لمرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية التي وصفت النتائج المترتبة عنها بالمزوّرة، وربط التكتل الأخضر الذي يضم النهضة والإصلاح وحمس، مشاركته فيها بشروط أهمها استحداث لجنة مختلطة للإشراف على الانتخابات تضم ممثلين عن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا القضاة، إلى جانب إبعاد الإدارة تماما عن الإعداد لهذا الموعد، ودعا حملاوي عكوشي، رئيس حركة النهضة في تصريح “للشروق” تشكيلات أخرى للانضمام إلى هذا المسعى، قائلا: “لا نريد من الإدارة أن تمنحنا أقراص الهيئة الناخبة صماء بكماء”، رافضا أن تتولى الإدارة تصفية قوائم الهيئة الناخبة التي يعتقد التكتل الأخضر بأنه تم تضخيمها بأزيد من 3 ملايين صوت.
ودعا رئيس حركة النهضة، لتجاوز الخلافات والدخول للانتخابات المحلية بقوائم موحدة تشترك فيها الأحزاب القريبة من التكتل الأخضر من حيث التوجه الإيديولوجي السياسي، وذكر على وجه التحديد جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية، معلنا بأن لقاء القمة الذي يجمع هذا الأسبوع القيادات الثلاثة لتكتل الجزائر الخضراء سيخصص حيزا هاما للاستحقاقات المقبلة.
وقال العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بأن حزبه يدعو لمبادرة تشارك في صياغتها وتطبيقها كل الأحزاب السياسية والإدارة، للاتفاق على مجموعة من الضمانات الخاصة بنزاهة وشفافية الانتخابات المحلية، إلى جانب حل البرلمان “المطعون في شرعيته وتنظيم استحقاقات تشريعية بالموازاة مع الانتخابات المحلية”، متحدثا عن وجود انفصام بين الإدارة والسلطة أو ما أسماه بالازدواجية ما بين الخطاب والتعامل، نافيا تلقي اتصالا مع التكتل الأخضر للدخول بقوائم موحدة، قائلا: “توحيد القوائم لا يتم عن طريق الصحافة، ونحن نخشى أن تحتم هذه الطريقة على الطرف الآخر الرد بالرفض”.
وأفاد جلول جودي، العضو القيادي في حزب العمال، بأن تشكيلته لم تضبط بعد شروط مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة، بحجة أنه لم يفرغ بعد من مرحلة تقييم وحوصلة نتائج التشريعيات على المستوى المحلي، وهو يرى بأن التدقيق في قوائم الناخبين من أهم ما سيركز عليه حزب العمال.
ويتوقع موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، بأن تلتف تشكيلات سياسية أخرى حول الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية ،”لأنه إذا كثر عدد الضحايا، فإنهم سيخلقون الفوضى ويطالبون بحقوقهم مرة واحدة.”