الأحزاب غير المعتمدة متخوّفة من اعتمادها عشية التشريعيات
-
-
1798
-
3
قبل أقل من شهرين عن موعد استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة لتشريعيات 2012، وسط جملة من التغييرات المنتظرة، لم تخف أحزاب سياسية تنتظر الاعتماد، قلقها من اقتراب الموعد الانتخابي، وتتجه نحو لقاء قريب للخروج بإجماع على خيارات منها طلب تأجيل الاستحقاق الانتخابي، مع إمكانية الدخول في السباق نحو قبة البرلمان بلوائح موحدة.
وأعربت فعاليات حزبية في طور النشأة، عن ارتياح موسوم بالتحفظ، حيال قرار مجلس الوزراء الأخير للانتقال إلى الشوط الثاني من الإصلاحات السياسية في شقها المتعلق باعتماد وافدين جدد، إلا أن عامل الوقت يظل من الهواجس المخيفة لهذه التشكيلات، حيث طالب رئيس جبهة التغيير الوطني، عبد المجيد مناصر في اتصال مع “الشروق” بضرورة تسريع الاعتماد، لتمكين الأحزاب الجديدة من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، في منافسة عادلة، مبرزا أن الوقت ليس في صالح العائلة الحزبية المنتظرة، بالنظر إلى تفاوت الإمكانات، منتقدا تعاطي التلفزيون الرسمي مع هذه أحزاب.
ويرى مناصرة أنه رغم تفاوت الإمكانات لميزان الأحزاب القديمة، إلا أن ذلك لن يشكل عائقا و”بإمكان الأحزاب الجديدة قلب موازين الانتخابات، شريطة أن تكون نزيهة”، مؤكدا على ضرورة احترام خيار الشعب الذي يفضل كل ما هو جديد، مضيفا “على مجلس الأمة الإسراع في المصادقة على قانون الأحزاب، بما يمكن الجديدة منها من التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة”.
هاجس المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، طرق كذلك أبواب الديمقراطيين، حيث ذهب عمارة بن يونس الأمين العام للاتحاد من أجل الحريات والديمقراطية، إلى التشكيك في مصداقية الخطاب الرسمي، مؤكدا أهمية عامل الوقت الذي يفرض على الأحزاب الجديدة التكيف، مشددا على ضرورة المصادقة على قانون الأحزاب، سيما وأن لديه معلومات تفيد بأن اعتماد حزبه سيكون منتصف جانفي على أبعد تقدير، وهذا “مهم جدا” يضيف بن يونس، مجددا في السياق ذاته، مطلب تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر على الأقل لتمكين التشكيلات المنتظرة من التحضير الجيد لدخول السباق نحو البرلمان، كما انتقد ما وصفه بـ”تعتيم” التلفزيون على نشاط حزبه.
ويعتبر العامل الزمني “مشكلة حقيقية” لدى رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش الذي أكد “أن الأخطر هو استفادة الأحزاب القديمة من الوضع الراهن”، مشيرا إلى التنسيق بين الكتل الجديدة، لتنظيم لقاء قريب، وأضاف، “إن كل الخيارات مطروحة” أبرزها “طلب تأجيل الانتخابات المقبلة، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر”.
كما انتقدبن بعيبش تأخر نواب الغرفة الثانيةفي المصادقة على قانون الأحزاب، ما يشير بحسب المتحدث إلى منحى لا يدعو إلى الاطمئنان بخصوص توفير ظروف ايجابية لتنظيم انتخابات ديمقراطية، كما فسر تأخير خروج القانون من مجلس الأمة بقوله “إنه يهدف إلى عرقلة الأحزاب السياسية الجديدة، ومشاركتها في الاستحقاقات المقبلة”، وأضاف ”أنه من غير المستبعد المشاركة بقوائم انتخابية موحدة”.
