الأحزاب التي لا تمنح كوطة للمرأة ستقصى من الانتخابات

قال وزير العدل أمس، بأن الأحزاب السياسية التي تخالف مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة تقع تحت طائلة الرفض، وتمنح لها فرصة شهر واحد قبل حلول موعد الانتخابات للتماشي مع النص الجديد، وإلا فإنها ستتعرض للإقصاء من العملية، مقترحا تقديم مساعدات مالية للأحزاب التي تعزز تواجد المرأة.

• وأفاد بلعيز بأن الدولة تسعى من خلال سن هذا القانون لضمان وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة بما يتناسب وحجمها في المجتمع، خصوصا وأن تلك المجالس تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع، منها المرأة التي تمثل أكبر نسبة في المجتمع وفي الهيئة الناخبة الوطنية.
• ورأى الوزير لدى تقديمه لنص الشروع، بأنه رغم النجاحات العديدة للمرأة في مختلف المجالات وتكريس المساواة بين الجنسين في الدستور، إلا أن تمثيلها السياسي وفي المجالس المنتخبة ظل إشكالية قائمة تحتاج لمعالجة جادة، كاشفا بأن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لا تتعدى 7،7 بالمئة و 1،5 بمجلس الأمة، كلهن تم تعيينهن ضمن الثلث الرئاسي، في حين لا توجد سوى 3 نساء في منصب رئيس مجلس شعبي بلدي ولا يوجد أي امرأة على رأس المجالس الولائية، مرجعا الاختلاف بين المرأة والرجل إلى أسباب تاريخية واجتماعية واقتصادية ساعدت مع مرور الوقت على عزوف المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية.