الأحزاب المعارضة تصر على تعديل الدستور أوّلا

شددت الأحزاب المعارضة على ضرورة إعطاء الأولوية لتعديل الدستور قبل الشروع في تعديل القوانين، خشية من أن يتعارض الدستور المقبل مع القوانين التي تم استحداثها، وهو ما سيؤدي حتما إلى مراجعتها، معربة عن تخوفها مما ستتضمنه النصوص التنظيمية، في حين دعت حركة حمس النواب للإسهام في تطهير تلك القوانين من الشوائب.

• وقال موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في اتصال معه أمس، بأن حزبه طالب منذ إنشائه بتعديل الدستور، وبوضع ميثاق وطني يحدد عن طريقه الشعب طبيعة النظام الذي يريده، وبعدها يمكن الشروع في وضع رزنامة لإصلاح القوانين، منتقدا بشدة الانطلاق في صياغة أرمادة من النصوص القانونية قبل صدور الدستور، رافضا التطرق إلى محتوى القوانين العادية والعضوية التي صادق عليها مجلس الوزراء أول أمس، بحجة أنها لا تشكل حدثا بالنسبة لحزبه.
• وعبر رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي عن خيبته لعدم تضمن قانون الانتخابات ما كانت تطمح إليه حركته وذلك رغم بعض الإيجابيات، قائلا بأن أهم ما تتطلع إليه تشكيلته هو انتخابات نزيهة وشفافة التي تعد المعيار الحقيقي لجدية الإصلاحات، منتقدا غياب الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، لكنه اتفق مع تواتي في كون الأولوية ينبغي أن تعطى لتعديل الدستور، تجنبا لأن يتناقض الدستور المقبل مع محتوى تلك القوانين، أو أن يضطر المشرع لتكييفه مع النصوص القانونية الصادرة مؤخرا.
• وفيما يتعلق بقانون الإعلام، قال ربيعي بأن المبادئ العامة تبدو إيجابية في انتظار أن تصدر النصوص التنظيمية، معبرا عن خشيته من أن يلقى نفس مصير قانون الانتخابات الذي تغير جوهره فور صدور النص التنظيمي، مما جعله يناقض الأفكار العامة التي جاءت في بيان مجلس الوزراء.
• وقال العضو القيادي في حركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام بأن الكثير من مقترحات الحركة التي قدمتها للجنة بن صالح تجسدت ضمن النصوص العضوية والعادية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، في حين تبقى بعض الأمور الغامضة التي لا يمكن فهمها أو تفسيرها قبل صدور النصوص القانونية بشكل نهائي.
• وفي تقدير الأفلان فإن محتوى مشاريع القوانين المصادق عليها من شأنها تعزيز الديمقراطية وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، وتحسين تسيير المؤسسات ومساوقتها مع التطورات التي تفرضها العولمة، ووجه من جهته الأرندي من خلال الناطق الرسمي باسمه ميلود شرفي نداء للمنتخبين والإطارات، وكذا القوى الوطنية لمرافقة هذه المشاريع وتجسيدها خدمة للمواطن، في حين طالبت حركة مجتمع السلم بمزيد من الإضافات، من بينها إشراك القضاة في مراقبة الانتخابات ووضع أحكام للحد من تدخل الإدارة، وحثت أيضا النواب على أهمية حضور جلسات البرلمان التي ستخصص لدراسة هذه المشاريع، لتطهيرها من كل الشوائب التي قد تعرقل المسار الديمقراطي.