الأحزاب الممثلة في البرلمان تبتلع 15 مليارا من الخزينة العمومية

سيستفيد 21 حزبا سياسيا من مساعدات مالية قدرها الإجمالي 155 مليون دينار حسب تمثيل الأحزاب السياسية في المجلس الشعبي الوطني وسيكون للأفلان حصة الأسد في التمويل بـ55 مليون دينار الذي يحوز على 136 نائب يليه الأرندي بـ25 مليون دينار بمجموع 62 نائبا ثم حركة حمس بمليوني دينار والذي يحوز على 51 مقعدا في البرلمان

• تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 مساعدات مالية مسجلة في ميزانية الدولة تحدد حسب مقاعد البرلمان لفائدة التشكيلات السياسية المعتمدة، وذلك طبقا لأحكام المادة 33 من الأمر رقم 97 / 09 المؤرخ في 6 مارس 1997 والمتضمن في القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث سيستفيد كل حزب من هذه المساعدات من 400 ألف دينار عن كل عضو في البرلمان، ويلغي هذا الإجراء أحكام المادة 60 من القانون رقم 97 / 02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1997 والمتضمن في قانون المالية لسنة 1998.
•  
• وبلغة الأرقام فإن كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بمجموع 389 نائب ستستفيد، ويستثني هذا الإجراء حزب جبهة القوى الاشتراكية نظرا لمقاطعته الانتخابات التشريعية الماضية، وعلى أساس انه غير ممثل في البرلمان، وسيشمل 21 حزبا سياسيا.
•  
• وقد ظلت قضية تمويل الأحزاب السياسية في الجزائر موضوعا شائكا يصعب الوصول إلى مصدر تمويل هذه الأحزاب، بسبب تحفظ قيادات هذه الأحزاب عن كشف مصادر تمويلها، مباشرة بعد الانفتاح الديمقراطي ساهمت الدولة في تمويل الأحزاب حيث وفرت لمعظم الأحزاب السياسية مقرات لها ومولتها ماديا، كما مولت الحملات الانتخابية لمعظم الأحزاب السياسية في محاولة لتفعيل الفعل السياسي وإقناع الناخبين على التصويت في مختلف الاستحقاقات الوطنية، غير أن الدولة بدأت تدير ظهرها لهذه الأحزاب خلال السنوات الماضية خاصة في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، حيث ألغت تمويل اللجان المحلية لمراقبة الانتخابات.
•  
• وتلح مختلف بنود القانون العضوي لتمويل الأحزاب السياسية المتضمنة في القانون 97 / 9 المؤرخ في 6 مارس 1997 على ضرورة معرفة مصدر تمويل الأحزاب وتلح في مادتيه 27 و 28 بأن “مصادر تمويل الأحزاب السياسية يجب أن تتشكل من اشتراكات مناضلي هذه الأحزاب، وتحدد القيمة المالية لهذه الاشتراكات بنسبة 10 بالمائة”، وتمنع القوانين في المادتين السالفتي  الذكر الأحزاب السياسية من أي تمويل أجنبي، وتتضمن المادة 39 من القانون العضوي للأحزاب السياسية بأن أي تمويل مشبوه لحزب سياسي يعرض صاحبه لعقوبة بالسجن بين عامين وعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف دينار.
•  
• وقد شكل محور تسيير أموال الأحزاب السياسية مصدر الصراعات داخل الأحزاب السياسية أدت إلى انسحاب الأعضاء المؤسسين لها، وكان ما تعرضت له حركة الإصلاح التي كان يتزعمها عبد الله جاب الله آخر حلقات هذا الصراع التي تطورت إلى أروقة المحاكم، وأدت إلى سحب البساط من تحت أرجل الرجل التاريخي في هذا الحزب، في حين أن زعيمة حزب العمال لويزة حنون فرضت اشتراكات معتبرة على نوابها في البرلمان لتمويل حزبها.
•  
•  
•  
•  
•  
• * المبلغ الإجمالي: 155  مليون دينار.
• * الافلان: 136 نائب، المبلغ:  55 مليون دينار.
• * الارندي: 62 نائبا، المبلغ:  25  مليون دينار.
• * حمس: 51 نائبا، المبلغ: مليونا دينار.
• * حزب العمال: 26 نائبا، المبلغ: 1.4 مليون دينار.
• * الأرسيدي: 19 نائبا، المبلغ: 760 مليون سنتيم.
• * الأفانا: 15 مقعدا، المبلغ: 600 مليون سنتيم.
• * الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو: 7 مقاعد، المبلغ: 280 مليون سنتيم.
• * حركة النهضة: 5 مقاعد، المبلغ: 200 مليون سنتيم.