الأخصائيون العموميون يستعرضون مشاكلهم مع وزير الصحة

استقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، مساء الأحد، بمقر الوزارة، أعضاء مكتب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية برئاسة الدكتور محمد يوسفي، وذلك أياما قليلة بعد لقائه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برئاسة إلياس مرابط، على إثر الامتعاض والاحتجاج المتكرر من قبل أفراد الجيش الأبيض جراء الأوضاع المتردية التي قادت منذ فترة إلى احتجاج وطني شل المؤسسات الصحية.

وتأتي سلسلة اللقاءات بعد تعليمات رئيس الجمهورية لمختلف القطاعات للانفتاح على الشركاء الاجتماعيين والنظر في انشغالاتهم ومحاولة حلها.

وحضر الجلسة كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات البروفيسور إسماعيل مصباح والأمين العام عبد الحق سايحي وإطارات الإدارة المركزية.

وثمّن بن بوزيد تعليمات رئيس الجمهورية استكمال مسار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها لحل جملة من المشاكل العالقة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه النقابات على المستويين المحلي والوطني باعتبارها جزءا أساسيا في عملية الحوار.

استعرض أهم القضايا الراهنة، مثل الوضع الاجتماعي والمهني، تطور الوضعية الوبائية والوسائل والاستراتيجية التي تمّ وضعها للتحكّم فيها وتسييرها، وكذا المسائل المرتبطة بتحسين شروط التكفل بالمواطنين.

وكانت هذه الجلسة أيضا فرصة للوزير لشرح المحاور الكبرى للبرنامج الطموح الموصى به على المدى القصير والمتوسط، وكذا التأكيد على تبادل البيانات والمعلومات القطاعية وسير عملية التلقيح والاستراتيجية الوطنية لعصرنة القطاع، سيما فيما يخص إعادة تنظيم الاستعجالات وتكثيف شبكة الرعاية الصحية.

وذكّر الوزير بإرادة الدولة في تقديم جميع الوسائل الضرورية لتطوير القطاع وتوفير ظروف معيشية أفضل لمهنيي الصحة. بعد ذلك، أطلع وزير الصحة الشريك الاجتماعي على الخطوط العريضة للإصلاح الذي تمّ تنفيذه والأهداف المتوقعة.

بدورها تطرقت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية إلى الانشغالات الاجتماعية والمهنية والتحديات التي يواجهونها في الميدان، وطلبت من السيد الوزير إعادة تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تنفيذ الالتزامات التي تمّ قطعها، مجدّدة استعدادها للمساهمة في جميع الجهود الكفيلة بتطوير القطاع في جو مناسب يقوم على الحوار والتشاور والثقة.

وطرحت النقابة انشغالات عديدة على غرار وضعية مصالح الصحة العمومية المفتوحة لمسابقات رئاسة مصالح المستشفيات الجامعية والنصوص التطبيقية لقانون الصحة والتوأمة والرعاية، والخدمة المدنية ومكانة الشريك الاجتماعي في سلم الإجراءات الوزارية، ومسألة المنحة التشجيعية، والتدرج الوظيفي الذي يجب أن يتمّ بشكل منهجي، على غرار مسابقات المستشفيات الجامعية وكذا مسألة الضريبة على الدخل الإجمالي.

من جهته، وجّه الوزير تعليماته للإدارات المركزية المعنية باستئناف دراسة كافة الملفات المعروضة خلال اجتماعات لجنة المتابعة ورفع تقرير عن سير العمل في كل ملف.