الأخطاء الخمسة لجريدة ” الوطن ” في حملتها ضد ” الشروق “

أثارت الحملات المنظمة لبعض الصحف “المُفرنسة” ضد جريدة “الشروق اليومي” استغراب الإعلاميين والمتتبعين والقراء، لاسيما الحملة الأخيرة التي توّلت الزميلة “الوطن” كِبرها، لأنها تجاهلت كل المعايير المهنية والأخلاقية، وانزلقت إلى حافة الاختلاق وانتهاك أبجديات ميثاق الشرف الإعلامي في التعامل مع المعلومة التي يفترض أن تكون مقدسة ولا تخضع للأهواء أو المصالح الشخصية أو الحسابات الأيديولوجية .

• لم تكن “الوطن” نزيهة في التعرض لقضية ديون “الشروق” المزعومة لدى المطابع العمومية والكتابة عنها لأيام، وإعطائها الأولوية بنشرها في الصفحة الأولى، ولهذا وقعت الجريدة ـ التي كانت مضرب المثل في الاحترافية ـ في أخطاء مهنية خمسة كشفت أن الحسابات المصلحية والأيديولوجيا  أكبر  بكثير  من  دعاوى  الموضوعية  والمهنية  التي  تُرفع  كشعارات  ” لا  تسمن  ولا تغني  من  جوع ” .
• الخطأ المهني الأول الذي وقعت فيه جريدة “الوطن” هو التعرض إلى موضوع ديون “الشروق اليومي” المزعومة لدى المطابع من أساسه، إذ ما الذي سيستفيده القارئ من نشر مواضيع مرتبطة بالتسيير الداخلي للمؤسسات الإعلامية وعلاقتها الإدارية مع المؤسسات الأخرى، بغض النظر عن تكرار  نفس  الخبر  ونقله  من  الصفحة  الأخيرة  إلى  الصفحة  الأولى،  لولا  أن  هناك  مصلحة  ما  مرتبطة بنشر  الخبر  وتكراره؟
• أما الخطأ المهني الثاني، فهو اعتماد الصحفي على “مدوّنة أنشأها صحفي جزائري” كما ورد في المقال، ونحن نعلم أن المدوّنات ليست مصدرا لمعلومات من هذا النوع، لاسيما إن كانت خالية من الأدلة التي تثبت صحة ما ورد فيها، والطرفان المعنيان بالموضوع هما جريدة “الشروق” و ” مطابع  الجرائد ” ،  ومن  اليسير  الاتصال  بهم  ومعرفة  الخبر  الصحيح  حول  القضية  بلا  وسائط .
• لكن الصحفي الذي فضل الاستناد على مدونة عبر الأنترنت قرر أن يعتمد على المدوّنة كمصدر معلومات أساسي، باعتبار أن صاحبها “يقول إنه يملك معلومات مؤكدة” حسب تعبير الصحفي نفسه، وفاته أن يتصل بالمطبعة لتأكيد الخبر أو نفيه، إن كان المراد من الموضوع الوصول إلى الحقيقة التي يُفترض أن يبحث عنها الصحفيون ويقدمونها للقارئ، ولما اتصل بمدير جريدة “الشروق” الذي نفى صحة الخبر تجاوز تأكيداته وهو طرف في الموضوع ثم عقب عليه بالقول إن “صاحب المدوّنة يقول إنه يملك أدلة مؤكدة على الموضوع”، دون أن يورد هذه الأدلة أو يشير إليها، فهل  نعتبر  هذه  طريقة  مهنية  للتعامل  مع  خبر  ما  وفق  أبجديات  فنيات  التحرير  الصحفي،  أم  أن ذلك  هو  الخطأ  المهني  الثالث  الذي  وقعت  فيه  الزميلة  ” الوطن ” ؟
• أما الخطأ المهني الرابع، فإن جريدة “الوطن” فاجأتنا به في عدد يوم الأربعاء الماضي، حيث أعادت صياغة الموضوع بنفس المعطيات ونشرته في الصفحة الأولى ناسبة إياه إلى “شركة الطباعة بالجزائر” التي أقرّت حسبهم أن لـ”الشروق” ديونا بقيمة 103 مليار سنتيم، ولما نقرأ تفاصيل الخبر نجد أن مصدر الجريدة هذه المرة هو “مصدر من الشركة ذاتها”، في حين أنه كان يفترض بالزملاء “الباحثين عن الحقيقة” أن يتصلوا بمدير المطبعة أو بنائبه، وهما المخوّلان الوحيدان، للحديث عن المؤسسة، وليس غيرهما، فكان العنوان المنشور مجرد تضليل إعلامي.
• ولما نشرت الزميلة “الوطن” الخبر في الصفحة الأولى وبالبنط العريض، سارعت مؤسسات الطباعة الثلاث: في الوسط والشرق والغرب بتكذيب هذا الخبر، وأرسلت بيانا بتكذيب ما أوردته الصحيفة وطالبتها بنشره كـ”حق للرد” الذي تكفله أخلاقيات المهنة أولا، ثم القانون ثانيا، لكنّ الصحيفة “الباحثة عن الحقيقة” تلكّأت في النشر ولم تبادر إلى تصحيح خطئها، وهي تريد أن تجد صيغة مناسبة للتعامل مع تكذيب المؤسسات الثلاث بما يحفظ “ماء وجهها”، ولكن كيف نفسر إعراض “الوطن” عن نشر تكذيب 3 مؤسسات للطباعة لخبر أوردته الجريدة لتشوّه سمعة “الشروق” إن  لم  يكن  خطأ  مهنيا  خامسا  في  التعامل  مع  هذه  القضية .