الأرندي يدعو إلى التسريع بإصدار قانون البلدية والولاية
دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى تسريع إصدار قانون البلدية والولاية وإثرائه بالتعديلات اللازمة بمشاركة الطبقة السياسية.
وقال الحزب، الأربعاء، في بيان له عقب اجتماع مكتبه الوطني تحت رئاسة الطيب زيتوني إن تعجيل إصدار قانون البلدية والولاية، باعتباره الضمانة الأساسية لتحديد الصلاحيَّات بين مُكوّنات الجماعة المحلية التي تعدّدت اختصاصَاتُها وتطوّرت، للإرساء حوكمة محلية فعلية.
وجدد الأرندي في بيانه حرصه على اعتماد أساليب لا مركزية لإدارة الشأن العام وفق خصوصية كل منطقة واحتياجاتها، استجابةً لتطوّرات العصر وتزايد احتياجات المواطنين ومطالبهم في التنمية الشاملة، وتفعيلاً لإجراءات الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني.
كما أثنى الحزب على المبادرات التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتكوين المنتخبين المحليين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في مجالات التسيير، وتمكينهم من الاطلاع على النصوص القانونية والصلاحيات المخولة لهم.
