الأزمة المالية العالمية تتمدد في نفطنا

خفضت منظمة »أوبك« من إنتاجها في اجتماعها بفيينا، الجمعة الماضي، بمقدار مليون ونصف المليون برميل يوميا ومع ذلك لم تبد أسعار النفط تجاوبا وهوى سعر البرنت وسط الأسبوع إلى ما دون الستين دولارا للبرميل.

• وقبل اجتماع الجمعة الماضي، ظنت كل من بريطانيا وأمريكا أن سياسة المنظمة الداعية إلى خفض العرض ستقفز بالأسعار من جديد فدعا »جولدن براون« من لندن إلى أن تتحمل الدول المنتجة للنفط بعض آثار الأزمة المالية التي تعصف بالعالم حاليا. فلماذا لم تستجب السوق النفطية لقرار »أوبك«؟ وماذا بقي للمنظمة من أوراق تلعبها على الساحة النفطية العالمية؟
•  
• كما كان متوقعا تستمرالأزمة المالية العالمية، التي بدأت منتصف سبتمبر الماضي، في نشر ظلالها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وكان آخرها شركات إنتاج السيارات في أوربا ومصانع اللعب في الصين. كما أقفلت شركة »توتال« حقولها البحرية وبات شبح أزمة 1929 واقعا لا مهرب منه. وبالمقابل، بلغت المخزونات من النفط في أمريكا مستواها الأعلى وحققت شركات المضاربة النفطية في الغرب الرأسمالي ما يكفي من الأرباح ما يعني تقليص الطلب على النفط (التجاري). ويلوح الديمقراطيون في الادارة الأمريكية بتقليل الاعتماد على الخارج في مجال توفير الطاقة، ما يعني العودة الى استغلال حقول النفط بالداخل وبالتالي تقليص الطلب على نفط الأوبك. وتذهب كبريات شركات التخزين في العالم الى التخلص من مخزوناتها تحسبا للوضع المستقبلي لقطاع الصناعة. وهكذا حاولت »أوبك« استخدام نفس أدوات حماية الأسعار بالضغط على العرض ولكن في ظروف جديدة تتسم بتناقص حاد مرتقب في الطلب، وكان عليها استخدام أوراق أخرى مثل تقوية موقعها على خارطة الطاقة الدولية والانتقال من وزن قدره 40٪ حاليا إلى وزن أقوى أو على الأقل التدخل بخفض أعلى للإنتاج يمس سقف 3 ملايين برميل يوميا.
• ويعني الاقتراح الأول تعديل لوائح المنظمة للسماح بانضمام أعضاء جدد مثل السودان وإطلاق مفاوضات جديدة مع روسيا لإقناع موسكو بالانضمام، خاصة وأن استمرار التدهور في أسعار النفط سيجر إليه تدهورا مقاربا في تسعير الغاز عصب حياة الاقتصاد الروسي. أما الاقتراح الثاني فيعني أن تتنازل دول الأوبيك المعنية بالانتاج خارج حصصها عن ضخ مزيد من النفط الى الأسواق العالمية ودعوة الدول من خارج المنظمة إلى تقليص المعروض للحفاظ على أسعار التوازن المحددة حول سقف 90 دولارا للبرميل.
•  
• لايزال النفط الطاقة رقم واحد في العالم إلى أن يقلّ الطلب عليه بصورة حادة، كما هو الحال في ظروف الانكماش، بينما يحتفظ الغاز بموقع أكثر استقرارا بحكم استخداماته الواسعة في التدفئة وبعض الصناعات الجديدة. وأمام مشهد الكساد الذي يتهدد العالم، يكون من مصلحة »أوبك« توسيع مفهوم الأمن الطاقوي ليشمل الذهب الأبيض، خاصة وأن مشروع »أوبك الغاز« استهلك ما يكفي من المباحثات، وربما يكون دخول كل من الجزائر وموسكو والدوحة وطهران على خط »أوبك الطاقة« خطوة قيادية لصالح الدول المنتجة ليس كخطوة ظرفية لتجاوز أزمة قلة الطلب على النفط ولكن كحل أمثل أمام سيناريو نضوب النفط والضغوطات التي مازالت الأوبك تتعرض لها من جانب الدول المستهلكة.
• وتشترك كل دول أوبك في تبعيتها لأسعار النفط في تقدير موازناتها بنسب مختلفة، بل وتشترك في أسعار مرجعية متقاربة وبعضها أطلق صناديق سيادية من ريع النفط سرعان ما انهار بعضها تحت ضغط تراجع البورصات ومنها من بنى سياسته الاجتماعية على أسعار متفائلة للسوق النفطية بناء على توقعات النمو في آسيا والدول الناشئة ولكن مؤشرات تراجع التصدير خلال شهر جويلية الماضي مس النفط بالدرجة الأولى وأيقظ لدى المراقبين الشعور بمستقبل متشائم للأسواق وربما سيوقظ ذلك لدى أعضاء أوبك الشعور بالحاجة إلى توسيع صلاحيات المنظمة لتشمل بدائل النفط أيضا.
•  
• يبدو أن الخلل الهيكلي في النظام الرأسمالي والتقسيم الدولي المجحف للعمل لم يمهل مشاريع البنى التحتية في الجزائر حتى تؤتي أكلها ولا السياسة الاقتصادية الوطنية حتى تكتشف ثغراتها للمدى المنظور. وعلى الرغم من أن الجميع يقر بهشاشة الاقتصاد الوطني، إلا أن لا شيء غيّر من تبعيتنا للمحروقات ولا شيء يوحي بأن الأمر سيتغيّر في المدى المتوسط وكأن وضع البلاد كدولة نفطية قدر لا مفر منه. وهكذا وفي لمح البصر، يتجه الخطاب الرسمي من التفاؤل بمعدلات نمو متقدمة غذته تقارير البنك العالمي، إلى تلميحات بضرورة شد الحزام تحسبا لميزانيات متقشفة في المستقبل. من يستطيع إقناع المواطن بالاستعداد للأسوإ والبلاد تصنف بين البلدان الغنية على مقياس احتياطي الصرف والذهب؟ ومن يقدر على تبرير الوضع والبلاد تصنف بين الدول الأكثر إنفاقا على التعليم؟ ومن يقوى على مواكبة الخطاب الرسمي الداعي إلى ترشيد النفقات العمومية والأمر بالصرف لدى المؤسسات الحكومية وأخبار فضائح البنوك تملأ الدنيا ولا أحد رأى مسؤولا واحدا يحاسب على ذلك؟
• وفي مجال إنتاج الثروة، هل يعقل أن يظل القطاع العام يراوح دائرة الفراغ كما يظل القطاع الزراعي يحصي مشاكله؟
• ماذا يعني أن يقفز القطاع الخاص الأجنبي المستثمر بالجزائر إلى مكررات ربحية تجعله يرى في الجزائر مصدرا لتراكم رأس المال يقل نظيره في العالم، في حين تغرق مصالح الاستثمار في الولايات في ملفات العقار والتمويل والبيروقراطية وصعوبة التمون بالمادة الأولية؟
• وعندما لا يتحمل أحد منا مسؤولية الرد على هذه التساؤلات، تبقى المشكلات نفسها ويتوسع الاقتصاد في الريع السهل كي يتفاجأ الجميع بأن ما تحقق في سنوات سيتبخر في سنة واحدة يكون فيها برميل النفط قد خسر 60٪ من قيمته السوقية.