الأزمة المالية العالمية ترفع نسبة البطالة إلى 13.3 في 2009

كشف الخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة، أن نسبة البطالة في الجزائر سجلت ارتفاعا محسوسا خلال العام الجاري، مقارنة بالأرقام المسجلة في سنة 2008، وأرجع الخبير ارتفاع عدد البطالين، إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.

•  
• وأوضح رشيد بوجمعة أن نسبة البطالة سجلت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 13.3 بالمائة من الفئة النشيطة، مقابل 11.3 بالمائة خلال العام 2008، بعدما كانت الحكومة قد نجحت منذ سنة 2000 في توجيه مؤشر نسبة البطالة نحو الانخفاض، بسبب توظيف الموارد المالية الطائلة التي حصلتها من الإرتفاع غير المسبوق لأسعار النفط في السنوات القليلة الأخيرة. 
• وذكر الخبير الاقتصادي في اليوم البرلماني حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، الذي احتضنه المجلس الشعبي الوطني أمس، أن إجراء مقاربة حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في الفترة التي شهدت تنام غير مسبوق لأسعار النفط، كشفت أن خلق مناصب الشغل لم يكن على أساس نظرة اقتصادية بحتة، بقدر ما كان على أساس اعتبارات اجتماعية.
• وحذر المحاضر من استمرار مؤشر البطالة في الارتفاع، في حال استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بسبب الاعتماد شبه الكلي للاقتصاد الوطني على قطاع المحروقات، مستدلا في هذا الإطار بتداعيات تدني اسعار المنتجات الطاقوية في المدة الأخيرة على الميزان التجاري، وكشف أن الصادرات الوطنية لم تعد تغطي حجم الواردات، الأمر الذي حتم على الحكومة اللجوء إلى احتياطها من العملة الصعبة، المشكل من فائض الجباية البترولية.
• وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى أن انخفاض سعر البرميل من النفط في وقت سابق، إلى ما دون الـ 57 دولارا، كما أكد على ذلك تقرير صندوق النقد الدولي، وضع الحكومة في ورطة حقيقية، أربكت تعاطيها مع مشاريع البنى التحتية التي أطلقتها في زمن الفسحة المالية، كون تراجع أسعار النفط بنسبة 50 بالمائة، يعني تراجع مصادر الجباية والعوائد المالية بذات النسبة.