الأزمة المالية العالمية.. كما يراها “محمد مهاتير”

تحدّث الدكتور”مهاتير محمد”، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، الرئيس الفخري لمؤسسة “بيردانا للقيادة”، مساء الخامس من مايو الجاري عن “الأزمة المالية العالمية: الدروس المستفادة والفرص المتاحة”، في محاضرة خاصة وسط حشد كبير زاد على الألف شخص، من بينهم مسؤولون، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وباحثون واقتصاديون، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وهو من أهم المراكز البحثية في الوطن العربي, إن لم يكن أهمها على الإطلاق

وينفرد هذا المركز بثلاث ميّزات في نظري، أولها: البحث في القضايا الكبرى للوطن والأمة، خصوصا على المستوى الخليجي، والعالم، حتى أنه حين يتعذر على السياسيين الغوص في مشكلات الوطن وقضايا الجوار، يتولى إنارة الطريق لهم في القضايا الشائكة، كما هي الحال في موضوع الجزر الإماراتية المحتلة من طرف إيران التي أصدر في شأنها كتابا مرجعيا في العام 2005 يعدّ من أهم المراجع التي يمكن العودة إليها لمعرفة الجانب التاريخي والحقوقي لموضوع الجزر، لمن أراد أن يولي هذا الموضوع حقه أو لمن يعتبرها قضية عربية جديرة بالاهتمام والمتابعة في ظل تكالب أمم شتى على الأرض العربية، ولكل منها أسلوبها الخاص ومدخلها الاستعماري.

وثانيها: أن المركز يحاول إدخال الإمارات والدول الخليجية وباقي الدول العربية في حوار ندي مع الغرب، حول مجمل القضايا المشتركة بين بني البشر اعتمادا على تجربة ثرية متراكمة، أثبتت جدواها وفاعليتها مع السنوات، لا تقف عند حدود المؤتمرات والندوات، وإنما تتعداها إلى إثراء المكتبة العربية.

وثالثها: منهج النقاش والحوار داخل المركز، وما يترتب على ذلك من أمان، لدرجة أن من دخل المركز كان آمنا لجهة طرح أفكاره حتى لو اختلفت مع رؤية المركز أو الموقف السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة.        

بعدها لنعد إلى موضوع محاضرة مهاتير، فقد ذكر أن “الأزمة المالية” التي شهدها العالم مؤخرا ما كان لها أن تكون لو أن السياسيين والاقتصاديين والباحثين، على اختلاف دولهم، بحثوا في أسباب “الأزمة المالية” التي عصفت بالبلدان الآسيوية، ومنها ماليزيا في التسعينيات من القرن الماضي، واستلهموا الدروس والعبر، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب “الأزمة المالية العالمية”، ابتعاد الحكومات عن التدخل في ما يجري في السوق، وهذا يعدّ في حد ذاته من الأخطاء الفادحة، فالسوق يجب ألا تترك لأولئك الذين لا يهمهم الرّفاه الاقتصادي للمجتمع بقدر ما يتسابقون إلى جني الأرباح الضخمة التي تهمّهم، خاصة من خلال سوء استخدام قوانين السوق المالية والنقدية التي أتيحت لهم، متسائلا بقوله: إذن لماذا تدخّل عدد من الحكومات الأمريكية والأوروبية في السوق، لو ظل السوق يعتمد على القاعدة الخطأ “دع السوق ينظم نفسه”؟.

يقدم مهاتير الإجابة من خلال تجربة النمور الآسيوية، مشيرا إلى أن تلك الدول خلال “الأزمة المالية” في التسعينيات من القرن الماضي راحت تطبق نصائح “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي”، ولم تنجح أي منها في تجاوز الأزمة، باستثناء ماليزيا التي تركت هذه النصائح على جانب وذهبت تتدخل في آليات السوق وتضخّ مليارات الدولارات للشركات والمؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتشرف على آليات إقراض البنوك والمصارف للشركات والمؤسسات وللأفراد وأسعار صرف العملات، وبشكل مباشر وبتحديدات شرعتها لهذا الغرض أيضا.

من ناحية أخرى، يرى مهاتير أنه من غير المعقول أن تمنح البنوك والمصارف المالية القروض لأفراد وشركات بشكل مفتوح يفوق طاقة المستثمرين على سداد الديون، ومن دون وجود ضوابط تؤكد قدرة الأفراد والشركات على السداد، وأن المعضلة الكبرى في هذه الأزمة أيضا نجمت عن عدم وجود شفافية كافية توفر قدرا من المعلومات الدقيقة عن رؤوس الأموال العاملة في الاستثمار وإخفاء الحقائق والكشوفات عن الصناديق لديهم ورساميل الاستثمار الحقيقية، لأسباب عديدة، من أبرزها: التهرب من دفع الضرائب، بل إنهم اليوم ما زالوا يمارسون أعمالهم من أجل كسب مزيد من الأرباح.

وأكد أن أسواق الأسهم أسهمت أيضا وبدرجة كبيرة في هذه “الأزمة المالية”، بسبب فتح أبوابها لجميع المستثمرين من دون تحديدات وضوابط، تعتمد على المضاربة فقط، وكان هدف النخبة المسيطرة على أسواق المال والأسهم هو الأرباح على حساب صغار المستثمرين الذين كانوا أكثر الشرائح تضرّرا من هذه “الأزمة المالية”.

وأكد أن الوقت قد حان لأن نعيد التفكير جميعا في سوء استخدام القوانين والتشريعات الخاصة بالأنظمة المالية والنقدية الذي يمارس في السوق، وفي قوانين التجارة العالمية الحرة، التي كشفت عن أن الدول الفقيرة تتضرّر دائما وبشكل أكثر بكثير من البلدان الغنية، مشيرا إلى أن كثيرا من الغش والمضاربة يتمّ باسم هذه القوانين وباسم المنافسة، وباسم “دع السوق يعمل”.

ليؤكد الفكرة السابقة يتساءل مهاتير: لماذا تدخّلت الحكومة الأمريكية في منع الملياردير المعروف “روكي فيلر” قبل عقود عدة من الاستحواذ على شركات النفط؟

يجيب: بسهولة كان ذلك لمنعه من الاحتكار والتحكم في الأسعار، ثم لماذا لجأت الحكومات الأمريكية والأوروبية إلى تطبيق قوانين الاشتراكية الآن؟ إذن علينا ألا نسمح للشركات أن تكون أكبر من حجمها في السوق.

لهذا كلّه يدعو مهاتير الدول إلى التفكير جديا في ضرورة الاعتماد على الذهب في تحديد صرف العملات وفق معايير أسعار الصرف للذهب، بدلا من العملات المعروفة في العالم، مثل الدولار واليورو، التي تتزايد أخطار التعامل بها أكثر فأكثر، داعيا في الوقت نفسه أيضا الحكومات الوطنية إلى أن تولي اهتماما خاصا بأصحاب المشروعات صغيرة ومتوسطة الإنتاجية، ودعمهم من دون تردّد، لتحقيق عدالة في توزيع الاستثمارات وإيجاد فرص عمل، وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي لدولهم وتعزيز الرفاه الاجتماعي.

يبقى أن نشير إلى أمرين، الأول: أن أزمة اليونانية قياسا بما ذكره مهاتير هي أزمة العالم الرأسمالي المعاصر، ونحن المسلمين جزء منه، وكثيرون في مختلف مواقعهم تجربة صغرى للتجربة اليونانية، والثاني: أن المعلومات الواردة في هذا المقال تم الاعتماد عليها من مصدرين، هما حضوري للمحاضرة، وملخص المحاضرة التي أرسلها إليّ القسم الإعلامي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي.