الأساتذة المتعاقدون بصوت واحد “نريد الإدماج”

شهد قطاع التربية، الأربعاء احتجاجات بالجملة، أياما بعد تعيين محمد أوجاوت على رأس قطاع التربية الوطنية، حيث دشن الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون وأساتذة التعليم الابتدائي الفصل الثاني، بإضرابات ووقفات احتجاجية للفت انتباه الوافد الجديد على رأس القطاع.

استجاب أساتذة التعليم الابتدائي لنداء الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، بنسب متفاوتة، فيما فضل آخرون نقل احتجاجهم إلى مديريات التربية للولايات وملحقة وزارة التربية بالعاصمة، أين نظموا وقفات احتجاجية لإسماع صوتهم للوزير الجديد، فيما أكد المحتجون في أول إضراب لهم خلال الثلاثي الثاني، أنهم قرروا الإضراب ليوم واحد خدمة للصالح العام، قبل الدخول في إضراب مثلما كان مقررا، لتمكين الوزير من الإطلاع على الملفات ومطالبهم والمتعلقة بتقليص الحجم الساعي الأسبوعي وتخفيف البرامج التربوية، وتوفير مناخ مناسب للعمل مع تحسين ظروف العمل بالمدارس الابتدائية، وإلحاق المدارس بوزارة التربية وسحب تسييرها من المجالس الشعبية البلدية، وهي المطالب التي لم تعرف طريقا للتسوية خلال فترة الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد بحجة أنها مطالب حكومية وليست قطاعية.

وباشر أساتذة آخرون عملهم في الساعات الأولى من الدوام بصفة عادية، وفضلوا التريث قبل الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا، تفاديا لتعرضهم لعقوبات ومتابعات قضائية، بعد ما تم تطبيق إجراءات الخصم من رواتبهم.
وشهد محيط ملحقة وزارة التربية بالعناصر بالعاصمة، تطويقا أمنيا مكثفا من قبل عناصر الشرطة، الذين أغلقوا المنافذ المؤدية إلى الوزارة، وعرف مبنى الرويسو عدة احتجاجات في يوم واحد، عقب التحاق الأساتذة المتعاقدين بزملائهم أساتذة التعليم الابتدائي، الذين نظموا وقفة احتجاجية، رافعين شعارات تناشد التدخل المستعجل لرئيس الجمهورية لإنصافهم وإدماجهم في مناصب قارة.

واستعجل الأساتذة المتعاقدون إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من الإدماج، مؤكدين أن عددهم، تجاوز 10 آلاف أستاذ يتمتعون بخبرة مهنية تتراوح بين 05 و7 سنوات، وفي كل مرة تلجأ الوصاية إلى الاستعانة بهم لسد الشغور البيداغوجي.