الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام وزارة التعليم العالي
جدد الأساتذة المؤقتون بالجامعات من حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، الإثنين، احتجاجهم أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث قبل الانتقال إلى دار الصحافة طاهر جاووت بأول ماي في العاصمة، للحرص على مطالبهم المرفوعة وتوجيه نداء إلى الجهات المعنية قصد إنصافهم وتحديد مصيرهم الذي بات مبهما أمام الصمت المطبق تجاه الانتفاضات المتتالية التي لم تحرك الوزارة رغم أنهم يعتبرون أنفسهم الممثل الأول عن تقدم المستوى التعليمي للوطن.
وناشد المحتجون الذين رفعوا لافتات تطالب بحقوقهم، الوزير حجار ضرورة التدخل العاجل من أجل منحهم حقوقهم التي وصفوها بالمهضومة مقابل قيامهم بدورهم على أحسن وجه حتى أن عملهم يوازي ما يقوم به الأساتذة الدائمون سواء في التدريس والساعات الممنوحة لهم وحتى في أوراق تصحيح الامتحانات وغيرها من الواجبات الأخرى من دون حصولهم على أدنى حقوقهم القانونية وهم من بذلوا مجهودات ووقت قبل أن يحصلوا على ساعات تدريس في إطار التعاقد غير أنها ـ حسبهم بعيدة عن معايير التدريس بصفة مؤقتة في الجامعة، ليجدوا أنفسهم يتلقون مقابل كل هذا مبلغا زهيدا لا يغطي مصاريفهم اليومية التي عادة ما يقبضونها متأخرة.
وقال يحياوي نذير وهو أحد ممثلي الأساتذة الجامعيين المؤقتين في تصريح لـ”الشروق”، إن مطالبهم القديمة المتجددة تقوم على ضرورة دمجهم في مناصب دائمة وتوظيف كافة حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه بناء على ما تنص عليه المادة 15 من المرسوم التنفيذي 98/254 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه ما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، حيث تؤكد المادة على ضرورة أن تكون الاختصاصات المفتوحة للتكوين متطابقة نوعا وكما مع الحاجة إلى الأساتذة الجامعيين والباحثين في كل فرع أو شعبة فرعية، وذكر يحياوي إن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود عجز في التأطير ونفس الشأن بالنسبة إلى جامعة مولود معمري بتيزي وزو بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية التي تضم لوحدها نحو 412 أستاذ مؤقت مقابل 192 أستاذ دائم فقط بفروقات جد عالية.
وطالب المتحدث بضرورة فتح مسابقات التوظيف حسب تخصصاتهم وبشكل مستقل عن المناصب الخاصة بحاملي شهادة الدكتوراه وبالتساوي في عدد المناصب المفتوحة مع إلغاء شرط التطابق الحرفي للتخصص في المسابقات، تخصيص الأجر القاعدي كراتب شهري لهم من دون علاوات ومن دون احتساب العطل، فضلا عن تمكين الباحثين من الاستفادة من التربصات والاستفادة كذلك من تدريس الساعات الإضافية بشكل آلي حسب أولوية الشهادة مع منح حملة الماجستير حق التسجيل في مخابر البحث والمشاركة في الملتقيات ونشر المقالات.