استجابة واسعة لإضراب قطاع التربية رغم الزيادات
الأساتذة والمعلمون يرفضون التشهير بأجورهم
اعترف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الزيادات المعلنة من قبل وزارة التربية الوطنية حقيقية وتراوحت ما بين 4 آلاف و9 آلاف دينار، واعتبرها رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة، “تصحيح ومساواة مع قطاعات نالت تلك الحقوق في النظام التعويضي منذ سنة 2010″، وقال أن ذلك لن يوقف الإضراب “يجب أن نجلس إلى طاولة الحوار بحكم أن النقابة هي من فاوض ولا يجب أن تعلن الزيادات لمديري التربية دون احترام القانون 90 / 02 بدعوة النقابات إلى جلسة صلح”.
- واستنكر دزيري التشهير برواتبهم “والدعاية بأن موظفي التربية أخذوا كل شيء، وهذا نرفضه ونطالب بأن تكشف رواتبهم بعد ما حازوا زيادات بـ 105 بالمائة بالنسبة للإطارات العليا”، موضحا “الزيادات نثمنها في إطار استرجاع ما فاتنا في ملف التعويضات”، وأضاف “التشهير بالرواتب وتجاوز النقابة سيحدث تمردا في القواعد التي تشكل 140 ألف منخرط في اينباف”.
- وفي رده على مجموعة أسئلة طرحتها “الشروق”، على هامش الندوة، أولها عن سبب الإضراب بعد رفع أجورهم بنسبة معتبرة، قال دزيري “الإضراب ليس على الزيادات فقط، وإنما رفعا لتعليق إضراب تمت الدعوة له في أفريل الماضي، وعلقت فيه 7 ملفات ومحضر ممضى من طرف الوزارة، ومنحناهم 5 أشهر، وجاء رد الحكومة أمس على ثلاث ملفات هامة”.
- وفيما ثمن المتحدث زيادات النظام التعويضي، أبقى على تمسكه بمبدأ التضامن لملف الخدمات الاجتماعية، وتسييرها عن طريق لجان ولائية ولجنة وطنية، معتبرا أن الاستفتاء لا يخيفهم، لأن ثقتهم كبيرة في المعلمين، وأفاد دزيري أن القرار 667 يحرم فئات المتقاعدين، الأيتام والأرامل، ويوقف مشاريع تخص اتفاقيات العلاج، شراء السيارات، الرحلات، الحج والعمرة، سلفيات السكن والبناء.
- وعن القانون الأساسي، قال رئيس الاتحاد أن نقابته تتمسك بالمدة التي حددت للجنة القانون الأساسي التي ستنصب، وأن تنهي مهامه في تحديد الثغرات في مرحلة أولى في 30 نوفمبر 2011، موضحا “لا نريد التسارع لإفساده”.
- وعن اتهام الوزارة باستغلال الإضراب لهدف الصراع النقابي – النقابي، قال دزيري “نؤكد أن الإضراب لم يكن يوما صراعا نقابيا نقابيا، إنما الوزارة أتاحت لنا الفرصة بأنه فعلا يكون منافسة شريفة في الميدان لمعرفة من يمثل ومن لا يمثل، وهذا يعتبر استفتاء”، مضيفا “فالهموم والمطالب لكل النقابات مشتركة ونفسها، والشريك الذي نتفاوض معه هو نفسه الوزارة”.
- وبخصوص من يتهمهم بالسياسة، أوضح المتحدث أن العمل النقابي أصعب من السياسة، بالبحث عن سياسة توزيع عادل للثروة، وسياسة الأجور، “لكن نرفض أن يكون ذلك في أجندة حزبية أو خارجية”، مضيفا “على مدار 20 سنة لم نقم بتأييد لحزب ما”.
- نسبة الاستجابة تراوحت ما بين 65 و93 بالمائة حسب المضربين:
- النقابات تستنكر زيادات مرفوقة بإهانة.. والوزارة تلوّح بخصم الرواتب
- أحدث الإضراب الوطني المفتوح الذي دعت إليه النقابات المستقلة لقطاع التربية، أمس، شللا واضحا في مختلف المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، وعبر ربوع الوطن، واضطر ما يزيد عن حوالي 6 ملايين تلميذ للعودة إلى منازلهم نتيجة تجند الأسرة التربوية لنداء الإضراب، رغم قرارات الزيادات الهامة التي أعلنتها وزارة التربية وبأثر رجعي في نظام المنح والعلاوات، عشية الإضراب، أول أمس.
- وستضطر الإدارة، حسب مراسلة رسمية، إلى خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري في حال وقوعه، مع حساب ذلك في منحة تحسين الأداء التربوي وفق المراسيم والقوانين السارية المفعول.
- وبلغت النسبة الوطنية للإضراب أزيد من 90 بالمائة، حسب إحصائيات النقابات، وعلى أرض الواقع وقفت “الشروق” على شلل يفوق 70 بالمائة في مجمل المؤسسات التربوية التي زارتها، ورافقت عودة التلاميذ أفواجا إلى منازلهم في الفترة الصباحية، وسط فرحة البعض منهم في الطورين الثانوي والمتوسط، وحيرة البعض الآخر خاصة الأطفال الصغار في الطور الابتدائي وأقسام التحضيري، وقدرت نقابة “اينباف” النسبة للأطوار التعليمية الثلاثة ما بين 65 و92 بالمائة، وهناك بعض الدوائر والبلديات بلغت 100 بالمائة وهي النسب المسجلة صبيحة اليوم الأول من الإضراب المفتوح.
- وكانت الاستجابة المسجلة للإضراب قوية أدهشت الوصاية التي ظنت أن قرار الزيادات سيكسر الإضراب الوطني المفتوح، الذي دعت إليه نقابتا الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في الأطوار الثلاثة، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عبر الثانويات، علما أن النقابة الوطنية لعمال التربية دعت هي الأخرى لإضراب وطني مدته 4 أيام، بدءا من أمس، وإضراب وطني مفتوح بدءا من الأحد المقبل (في حالة عدم استجابة الوصاية للمطالب)، كما دخلت تنسيقية المساعدين التربويين في إضراب مماثل، وكذا نقابة “الكلا” مجلس ثانويات العاصمة.
- ونددت النقابات المستقلة بالضغوطات الممارسة على موظفي القطاع لمنعهم من ممارسة حقهم في الإضراب، وكذا “تجاوزات بعض مديري المدارس الابتدائية في تيزي وزو”، وطالب المحتجون بتقليص الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، وإعادة النظر في الأنشطة اللاصفية، وفي العطل المدرسية لولايات الجنوب، منح المناطق والتعويض النوعي للمرسوم 95 / 300، مع معالجة ملفات، السكن، التقاعد وطب العمل، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن أسلاك التربية.
- ومن أهم النسب: 65 بالمائة في أدرار، 78 بالمائة في تمنراست، 94 بالمائة في سطيف والجزائر غرب، و85 بالمائة في معسكر وورقلة والمدية والبليدة، 72 بالمائة في الشلف، 90 بالمائة في سعيدة وسكيكدة وبرج بوعريرج، و87 بالمائة في تيبازة وغرداية، و97 بالمائة في النعامة.
- وبالبويرة بلغت نسبة الإضراب عبر 44 ثانوية 91 بالمائة حسب ما كشفه المنسق الولائي لنقابة “كنابست””، زبير مسعودي، وشلت أغلب المؤسسات التربوية الأخرى من ابتدائيات واكماليات وبلغت النسبة أزيد من 70 بالمائة.
- وبجيجل، بلغت النسبة في الطور الابتدائي 86 في المائة، بينما تم تسجيل نسبة 92 في المائة في المتوسط، أما الثانويات فقد شلت تقريبا بنسبة 100 في المائة، وذلك حسب رئيس مكتب اتحاد عمال التربية والتكوين، بواب عبد الوهاب.
- وبولاية تيبازة قدرت نقابة ”اينباف” نسبة الاستجابة بـ 98 بالمائة، في حين أشار ممثل عن مديرية التربية إلى أن نسبة الإضراب خلال اليوم الأول لم تتجاوز 75.29 بالمائة.
- وظل، أمس، تلاميذ ولايات الجنوب في الشارع، حيث لم تستقبل بعض المؤسسات التربوية المتمدرسين ومنعتهم من الدخول بسبب تمسك الأساتذة بخيار الإضراب، وشكل تسريح التلاميذ صدمة لعديد الأولياء الموظفين الذين لم يتمكنوا إثر ذلك من مواصلة عملهم وعادوا أدراجهم لمرافقة أبنائهم إلى البيوت.
- وأفادت مديرية التربية بالأغواط أن نسبة الإضراب، أمس، بلغت 30 بالمائة،
- في الوقت الذي بلغ الإضراب ببعض ثانويات الولاية نسبا كبيرة، وأفاد، جلالي بلخير، الأمين العام لنقابة “اينباف” أن النسبة العامة لكل الأطوار فاقت 90 بالمائة، واعتبر الأساتذة ممن التقيناهم أن الزيادات المعلن عنها “لاحدث”.