الأساتذة ينتظرون من بوتفليقة “تحسين” رواتبهم وإلغاء تعليمة أويحيى

يتوّقع أساتذة التعليم العالي أن يعلن الرئيس بوتفليقة في الخطاب الذي سيلقيه بمناسبة الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية بولاية سطيف ما بين 6 و10 أكتوبر الجاري عن زيادة في أجور عمال القطاع، وهو ما دفع بالتنظيمات النقابية إلى تأجيل أي حركة احتجاجية إلى غاية الاطلاع على خطاب الرئيس.

• وعلى الرغم من إعلان وزارة التعليم العالي على أن الدخول قد تم أمس، إلا أن ذلك لا يعد دخولا رسميا إلا بالنسبة للطلبة الجدد، بسبب استمرار الامتحانات الاستدراكية إلى غاية الآن على مستوى معظم المؤسسات الجامعية، حيث سيقتصر الدخول على تقديم دروسا رمزية للطلبة الذين التحقوا بالجامعة مع بداية هذا الموسم.
• وينتظر الأساتذة ما سيتضمنه خطاب الرئيس من إجراءات جديدة من شأنها أن تحسن من وضعية الأساتذة الجامعيين، وكذا ظروف الطلبة الذين استفادوا من قرار القاضي الأول في البلاد الذي ينص على رفع المنحة بنسبة 50 في المائة، قبل أن تجمعهم لقاءات بوزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
•  وبحسب منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني فإن جلسات الاستماع التي أجراها رئيس الجمهورية خلال شهر رمضان المنصرم، وجمعته بكافة وزراء الطاقم الحكومي من بينهم وزير التعليم العالي، حملت في طياتها جملة من الإشارات الإيجابية لصالح الأساتذة، من بينها تحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال إعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بهم، وبحسب المصدر ذاته فإن الدولة تبنت سياسيا مطالب أساتذة القطاع، يبقى فقط تجسيد الوعود التي قدمتها على أرض الواقع.
• ويصر عمال القطاع على ضرورة أن تراجع الحكومة قرارها القاضي بمنع التنازل عن السكنات الوظيفية، ويندرج ذلك ضمن المطالب التي ينتظر الأساتذة أن يعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه المرتقب، في سبيل ضمان دخولا اجتماعيا مستقرا وهادئا، بسبب تلويح النقابات بشل كافة المعاهد والمؤسسات الجامعية، في حال تمسك أويحيى بالتعليمة التي أصدرها مؤخرا.
• ومن شأن تعليمة أويحيى أن تزج بأزيد من 6000 أستاذ جامعي إلى الشارع بعد إحالتهم إلى التقاعد، وهو ما يرفضه هؤلاء جملة وتفصيلا، مصرين على جعل هذه النقطة في قائمة الملفات التي سيتم طرحها على مكتب حراوبية قريبا، إلى جانب النظام التعويضي الذي يصنفه الأساتذة في خانة الملفات العاجلة التي تقبل التأجيل أو التماطل، وهم يطالبون بأن ينطلق الأستاذ الجامعة براتب شهري لا يقل عن 10 ملايين سنتيم شهريا، ليصل عند نهاية مساره المهني إلى 19 مليون سنتيم.