"الشروق" ترصد مواقف نقابات التربية يومين قبل الاستفتاء:
الأسرة التربوية تريد تسيير أموالها دون وصاية والوزارة متهمة بالتزوير لتأميم أموال الخدمات الاجتماعية
يدافع أصحاب التسيير المركزي بلجان ولائية لأموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية عن مبدأهم كوسيلة للحفاظ على التضامن بقولهم إن التسيير المحلي بالمؤسسات سيخلق صراعات ويفتت الأموال ويقضي على الحاجات الاجتماعية، فيما يرى أصحاب الخيار المحلي بالتسيير عن طريق 8 آلاف لجنة في المدارس والثانويات أن التسيير المركزي يحرم موظفي القطاع من أموالهم ويسمح لمسؤولي الوزارة بالهيمنة عليها بطرق خفية.
- ”اينباف”: المهم استرجاع أموال الخدمات الاجتماعية
قال، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن تحرير أموال الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية، “في حد ذاته انتصار بغض النظر عن طريقة التسيير التي ستفوز برضى الموظفين والعمال في الاستفتاء”.
وصنف المتحدث اتهام بعض النقابات للوزارة بالتحضير للتزوير أنه “استباق للأحداث وحكم مسبق يمليه شعورهم بأن الغلبة ستكون للخيار القاضي بالحفاظ على مبدأ التضامن ولائيا ووطنيا”، موضحا أن الضمانات الحقيقية للحيلولة دون أي تزوير تكون بالانتخاب بكل شفافية وديمقراطية، تحت مراقبة الممثلين النقابيين.
المركزية النقابية: المطالبون بالتسيير المركزي هم حلفاء الوزارة
دافع، فرحات شابخ، الأمين الوطني بالاتحادية الوطنية لعمال التربية على التسيير المحلي وفقا للوثيقة رقم (2) للسماح للعمال بتسيير أموالهم بأنفسهم، وحتى يتمكنوا من محاسبة ومراقبة كل المستفيدين كأشخاص وليس ملفات على مستوى المؤسسة، مضيفا “نحن اكتشفنا من السابق أن التسيير المركزي تشوبه اختلالات”. وقال شابخ أن “وزارة التربية كانت منحازة لأصحاب الوثيقة رقم1 لأن روادها هم حلفاؤها، والدليل عدة أشخاص اقترحوا كمسؤولين في مديريتي التربية بقسنطينة وبقالمة تم رفضهم من قبل السلطات”.
”اس أن تيو”: التسيير في المؤسسات هو الحل الأنجع
وانتقد، آيت حمودة عبد الحكيم، المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية، ضم الوثيقة رقم 2 عبارتي نعم أو لا، وضم الوثيقة رقم 1 الترشيحات، وقال: “الوزارة تحايلت ولو كان في نفس الوقت مترشح لباقي النقابات لكانت الحظوظ متساوية”، مضيفا “التسيير المحلي بالمؤسسات هو الأسلم، سيقرب الأموال من ذوويها ومن موظفي الجنوب، وهو الحل الأنجع والسبيل الأمثل، والنظام القديم المركزي سيعيد نفس الأخطاء”، مضيفا “وحوالي 5 بالمائة فقط ستستفيد من التضامن بالتسيير المركزي، وأحسن طريقة في المؤسسة”.
”سناباست”: احذروا من استنساخ الفساد
وأفاد، مريان مزيان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أنه يجب تغير المرسوم الرئاسي الذي لا يزال يتحدث عن الحزب الواحد، والتسيير المحلي سيؤسس لمرحلة انتقالية لتعديل المرسوم 82 / 303 لاستدراك الغلطات. وقال مريان أن “الفساد الذي وقع في الماضي سيحصل مستقبلا باللجان الولائية”، داعيا للتصويت على الوثيقة رقم (2) لضمان الشفافية والرقابة من الإدارة والأساتذة. وبمقارنة بسيطة، قال مريان أنه “في السابق حوالي 30 شخصا في الولاية يستفيد من العمرة، من أصل 1300 مؤسسة في الولاية معناه 1300 مستفيد سيكون بالتسيير المحلي”.
”سناباب”: مؤسسات لم تستفد خلال التسيير المركزي
وأوضح، لغليظ بلعموري، رئيس اتحادية وطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء “سناباب” أنهم مع التسيير بلجان محلية لضمان أكثر شفافية، وقال “عاينا مؤسسات كاملة لم تستفد من أموال الخدمات، وبالتسيير المحلي أكيد تحصل استفادة والموظف يريد أمواله في جيبه دون متصرف فيها”، وعن الاتهامات الموجهة للوصاية، أفاد المتحدث ”التحيز مع الطرح لجنة وطنية ولجان ولائية مفضوح وواضح، وفي اعتقادنا أن المعلمين سيخيبون الوزارة بالانتخاب على لجان محلية”.
”ساتاف”: لن نقبل بتسيير مركزي دون تغيير المرسوم الرئاسي
أكد، آيت حبوش بعوز، نائب الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين أن موقفهم لم يتغير باتجاه التسيير المركزي إلا بعد إن يتغير المرسوم 82 / 303 وهم مع إنزال الأموال للمؤسسات لضمان الشفافية والنزاهة، “حتى وإن لم يستفد العامل يعرفه زميله، أما البقاء بمبدأ لجان وطنية وولائية هو تعويض عمرو بزيد، فالمستفيد الأكبر ليس العامل البسيط الذي يعمل في القاعدة”.
”الكلا”: الوزارة تدافع عن المركزية للاستفادة عبر اللجان الولائية
صرح، عاشور آيت أيدير، منسق مجلس ثانويات الجزائر بأنه يستحيل مراقبة الأموال بالتسيير المركزي، والوثيقة رقم 2 تسمح بمعرفة من يسير الأموال، وتسمح لهم بالتضامن عن طريق التحالفات”، موضحا “بل سنواصل النضال لاسترجاع الهياكل والسلفيات ومحاسبة الأشخاص”. واتهم أيدير الوزارة بقوله ”الوزارة والاكاديميات هي من تدافع على المركزية لأنها لا تستطيع أخذ الأموال عندما تكون غير ممركزة فالوزير والمدير يأخذ من اللجان الولائية”.