عدد مستخدميها يفوق 130 ألف عامل
الأسلاك المشتركة بوزارة التربية تطالب بتحرير نظام المنح والعلاوات
وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد
انتفضت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ممثلين في كل من عمال المخابر (المخبريون)، عمال التغذية، التقنيين في الإعلام الآلي، عمال حفظ البيانات، العمال القائمين بالمكتبات، العمال المهنيين في الصنف رقم 1 و2 و3 ، ضد ما أسمته سياسة اللامبالاة تجاه مطالبهم واستثنائهم من نظام المنح والتعويضات الخاص بقطاع التربية.
- ورفعت النقابة في اجتماع دورة المجلس الوطني الذي عقد أمس، عددا من المطالب في مقدمتها إعادة النظر في التصنيف والإدماج، وإدماج الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي والمرسوم التنفيذي 08/315، إلى جانب إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية وكذا تعميم الإستفادة من منحة الجنوب الكبير، وتعميم منحة المردودية بـ 40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
- وطالبت النقابة بالشهر الثالث عشر للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كتعويض عن حق الاستفادة من نظام الخدمات الإجتماعية، كما طالبت بتخفيض الحجم الساعي بالنسبة للعمال المهنيين إلى 40 ساعة عوض 52 ساعة في الأسبوع، كما طالبت بإعادة النظر بالنسبة للعطل وأيام الراحة للعمال المهنيين.
- وقالت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة على لسان رئيسها علي بحاري في اتصال هاتفي مع “الشروق”، بأنها رفعت مقترحاتها فيما يخص نظام المنح والعلاوات وذلك بإدراج منحة الخطر للعمال المخبريين المقدرة بـ 3000 دينار، ومنحة الضرر المقدرة بـ 2500 دينار، إلى جانب منحتين تقدر كل واحدة منهما بـ 2500 دينار، وقال المتحدث إن أجور عمال الأسلاك المشتركة تتراوح ما بين 14 ألفا ولا تتعدى سقف 20 ألف دينار لفئة العمال ذوي الخبرة أكثر من 15 سنة والمتزوجين، بالرغم من ساعات العمل في الدوام والمقدرة بـ 52 ساعة عمل أسبوعيا وهو ما لا يتوافق وقوانين العمل.
- وأكد المتحدث بأن أغلب المستخدمين هم خريجو المدارس الوطنية والجامعات حيث يشترط في توظيفهم المستوى الجامعي وأغلبهم خريجو المعاهد الوطنية، كما أنهم يشتغلون في قطاعات حساسة على غرار عمل فئة المخبريين، وما ينجر من أثر ملامستهم للمواد الكيميائية الخطيرة، وإشرافهم على حفظ بيانات ذات أهمية وحساسية في قطاع التربية على غرار عمال حفظ البيانات.
- وقال محدثنا إنهم طالبوا بلقاء مع وزارة التربية الوطنية من أجل طرح قضيتهم باعتبار أنهم منسيون ومقصيون من أي زيادة في نظام المنح والتعويضات، وكأنهم لا ينتمون إلى المؤسسات التربوية، بالرغم من أن القانون يشير إلى اعتبار كل موظف يعمل داخل المؤسسة التربوية بالمربي المنتمي إلى قطاع التربية، وقال المتحدث بأنهم وجهوا رسالة إلى الوزير بن بوزيد من أجل فتح باب الحوار معهم.