الأسلاك المشتركة تحذّر من انتفاضة عمالية بالجنوب

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من الحكومة إعادة النظر للوضعية المادية لهذه الفئة، كما جددت مطلبها بإلغاء المادة 87 مكرر نهائيا للفئات المصنفة بالسلم 11 فما دون ذلك وتعدل من صنف 11 إلى صنف 17 فقط وإلغاء هذه المادة بالنسبة للعمال البسطاء بقطاع الوظيفة العمومية والقطاعين الإقتصادي العمومي والخاص .

وندّدت النقابة في بيان لها الإثنين تلقت “الشروق اون لاين” نسخة منه بتوصيات زين زيدان رئيس البعثة للصندوق النقد الدولي في زيارته الأخيرة للجزائر في شهر نوفمبر الماضي التي حذر السلطات على الانعكاسات الوخيمة في إلغاء المادة 87 مكرر والذي زكاها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومعالي وزير المالية  عبد الكريم جودي الذين وقعوا و سهموا فعليا في إفراغ خزينة الدولة وذلك بالزيادات الوهمية التي لا مثيل لها في تاريخ السياسة الجزائرية للأجور الخاصة بالإطارات الذين يبحثون عن المزيد  .       

كما حذّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية  من إنتفاضة خاصة بمنطقة الجنوب الكبير المعنية بمحاضر سابقة كانت الوزارة قد وقعتها لتعميم التعويضات عن المناطق الجغرافية، إذا تم التراجع عما تضمنته هذه المحاضر، وطالب من خلالها الوزارة الوصية بنهج مقاربة تشاركية مع مختلف النقابات “بدل الإصرار على الانفرادية والأحادية في اتخاذ القرارات كما حدث في قرارات سابقة منها قرار تدبير شأن المناصب الآلية للزوال الخاصة بفئة المخبريين.

وعليه  اكدت النقابة بأنها لم تسقط من مبادرتها الاحتجاجية بخصوص موضوع  الإضراب وإنها إذا رأت فائدة منه يمكنها الإعلان عنه وستتحمل مسؤوليتها. 

وبخصوص الارتباط النقابي  النقابة جميع النقابات والتنسيقيات الأكثر تمثيلية إلى توحيد نضالاتها خدمة لمصالح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، كما أننا نمد أيدينا إلى مختلف النقابات للتعاون والتنسيق لأننا كلما أخرنا التنسيق أجلنا تحقيق مطالب هذه الفئة، علما أن العمل النقابي ينبغي ألا يكون رهينا للتخندقات الحزبية وأن مصلحة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن هي التي يجب أن تحدد مرجعية العمل والنضال.

وأضافت النقابة في بيانها أن المهلة التي يمكن أن تمنحها للوزارة الوصية للنظر في ما تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار ليوم 05 ديسمبر المنصرم رغم أن هناك ملفات ما تزال وزارة التربية الوطنية تتغاضى عن معالجتها، بالرغم أن وزير التربية الوطنية يتمتع برغبة أكيدة في الإصلاح وبإستقلالية في إتخاذ القرار من خلال هذه المبادرة ،تضيف النقابة بأنها  مضطرة لإتخاذ القرارات الحاسمة التي تساهم  في إرجاع الهيبة الحقيقية للأسرة التعليمية .

للتذكير فإن النقابة قد  دخلت في تكوين خاص لإطاراتها النقابية وعقد مجلسها الوطني العادي  بثانوية إبن الهيثم  بالعاصمة تحت إشراف  علي بحاري رئيس المكتب الوطني، وهذا في خضم التطورات التي تشهدها الساحة المهنية والنقابية.