الأسلاك المشتركة تلوّح بتنظيم إعتصامات متفرقة قريبا

ندد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بما أسماه بـ”الأساليب الانقلابية على الشرعية القانونية، والتنظيمية التي تقوم بها وزارة العمل وتنفذها عناصر البيروقراطية الفاسدة”، بعد تحليلهم لخطورة النضال العام لمناضلي هذا التنظيم النقابي، وقوته الديمقراطية وتداعياته على النضال المكتسب لهذه الفئة في محولات مشبوهة لتركيعها وبيعها في المزاد العلني للممارسات النقابية المتعفنة.

كما قرر هذا الأخير السبت في بيان سمي بـ”الكرامة رقم 8″تحصلت “الشروق أون لاين”على نسخة منه الدخول في إعتصامات وطنية أمام مقر كل ولاية من ولايات الوطن، يليه إعتصام جامع أمام وزارة التربية الوطنية،و وزارة العمل ،فيما سيحدد المكتب الوطني تاريخ هذه الإعتصامات لاحقا وهذا بناء القرار المتخذ من قبل المجلس الوطني الذي إجتمع بثانوية الشريف تلمساني بني صاف بولاية عين تيموشنت وذلك ،يوم الفاتح نوفمبرالجاري تحت رئاسة علي بحاري رئيس المجلس .

ووصف المجلس الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة تصريحات وزير التربية الاخيرة “بالتنصل الواضح والفاضح “عن فئة الاسلاك المشتركة نكما طالب المجلس الحكومة أن تعيد حساباتها في السياسة المهنية والمادية “الفاشلة”، و بخصوص الأحكام الانتقالية الخاصة بالإدماج في إطار تعديل المرسوم التنفيذي 08/315، من ناحية الشكل، رفضت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رفضا قاطعا هذا النوع من الادماج “الوضيع”يقول البيان بالسلك التربوي للمخبريين،ومن ناحية المضمون المراسلة الاخيرة من طرف الوصايا لا تحمل في طيتها الإستفاذة من مخلفات منحة الأداء التربوي، ومنحة التوثيق، ومنحة الخبرة المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008، وكذلك عدم ذكر فئة الاداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، ومن هذا المنطلق -يضيف المجلس في بيانه-“لن نقبل الإدماج الجزئي في السلك التربوي دون الإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة،و دون تحقيق التسوية الفعلية التي تتهرب منها الوزارة الوصية”، ولإدماج يضيف أعضاء المجلس “يجب أن يكون بقرار صادر من وزارة التربية الوطنية لكل فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية وليس كما هو مدون في المراسلة بطلب منهم و طالبت النقابة إدماج العمال المتعاقدين وأعوان الوقاية والأمن في مناصبهم الدائمة عوض بالنظام التعاقدي.