الأسلاك المشتركة في إضراب يومي 25 و26 أفريل
قرّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الدخول في إضراب وطني يومي 25 و26 أفريل الجاري، متبوع بوقفة احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية، كالتزام لحماية النسيج الاجتماعي لذات الفئة، مطالبا بمراجعة أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية، وإلغاء المنشور الوزاري الخاص بانتخاب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية.
ودعت النقابة على لسان رئيسها سيد علي بحاري، إلى ترسيم العمال المتعاقدين وإلغاء المادة 19 و22 التي تحث عن العمل بالنظام التعاقدي، مع تفعيل المنح والعلاوات الخاصة بفئة المخبريين بأثر رجعي بعدما تم إدماجهم بالسلك التربوي منذ سنة 2012.
وانتقد بحاري في حديثه لـ”الشروق” اللجنة التي تم تشكيلها من طرف الوزارة، في قضية المظالم المسلطة على هذه الفئة حسبه- والتي تدفع بالقطاع إلى “التعفن”، رغم انتهاج النقابة لغة الحوار الصريح، والبناء، مشيرا إلى استنفاد الطرق القانونية بخصوص قضية المخلفات المالية الخاصة بفئة المخبريين الذين تم إدماجهم بالمرسوم التنفيذي 12/240، وقضية المنشور الوزاري رقم 565، الخاص بطريقة انتخاب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وقضية استمرار المادتين 19و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاصة بالنظام التعاقدي لا تعكس أبدا -حسبه- المنافسة العادلة والشريفة التي تتوافق مع الحقوق الدستورية المكفولة والأبعاد الاجتماعية المبنية على المساواة، التي تصون حقوق فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وفق الاقتراحات المقدمة للوصاية المركزية، واللجان التقنية التي لم تر النور، على غرار الضغوطات -يضيف بحاري- على العمال البسطاء.
من جهته، دعا رئيس النقابة إلى إنجاح الإضراب والاعتصام، والالتفاف حول إطارهم النقابي، والرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لتنفيذ البرنامج النضالي الذي سطرته.