الأسلاك المشتركة للتربية ترد على لقاء الثلاثية بمواصلة الاحتجاجات

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الدخول في سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة وتطبيق برنامج نضالي، ردا على فشل لقاء الثلاثية الأخير، داعية جميع منخرطيها بمختلف المؤسسات التعليمية المحلية والجهوية إلى المزيد من التنظيم والتعبئة والاستعداد لخوض كل أشكال الاحتجاج والنضال.

وقال رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، في تصريح لـ “الشروق”: “إن هذا القرار يأتي دفاعا عن الحرية النقابية والحقوق العمالية، وعلى رأسها الحق في حوار اجتماعي جاد ومسؤول نحمل من خلاله الوزير الأول مسؤولية تبعات رفض الحكومة إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات وطموحات العمال البسطاء”.

وأضاف المتحدث: “إن التصعيد الذي نعتزم خوضه سببه غياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة وعدم جديتها، وتماديها في نهج أسلوب النعامة الذي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين”، مشيرا إلى أنه عوض أن تستجيب الحكومة للمطالب المشروعة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وأن تلتزم بما تم التداول حوله فيما يخص المادة 87 مكرر التي تم التحضير لها بشكل أحادي بإيعاز من وزير المالية، حتى انهالت علينا فجأة في الصيغة والشكل والمضمون، مؤكدا أن مشاكل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أكبر من المادة 87 مكرر بكثير والتي سنعبر عنها في الأيام القليلة القادمة”.

وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ “المنحى الخطير” الذي خرج به اجتماع الثلاثية الذي اعتبرته “هجوما ووصمة عار على جبين الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا”.

وانتقد المتحدث استفراد الحكومة بصياغة المراسيم وتمريرها دون تفاوض مسبق مع الشركاء النقابيين، معتبرا ذلك “دليلا آخر على زيف الخطاب الحكومي القائل بالعمل التشاركي، ويشكل ضربة جديدة للحوار الاجتماعي بالجزائر وخاصة في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم العمال البسطاء بفعل الارتفاع الرهيب في أسعار السلع والخدمات وتجميد الأجور وما نتج عنه من غليان اجتماعي غير مسبوق”.