الأشخاص المسنون في حماية الدولة

أفرجت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على النصوص التطبيقية للقانون رقم 12-10 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والتي تهدف للحفاظ على التماسك الاجتماعي والتلاحم الأسري.

 وبموجب هذه النصوص التطبيقية البالغ عددها تسعة، سيدخل  المرسوم التنفيذي رقم 62-16 المؤرخ في 2 جمادى الأول 1437 هجري الموافق لـ11 فبراير 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، حيز التنفيذ في أرض الواقع.

وجاء في بيان لوزارة التضامن –نقلته وكالة الأنباء الجزائرية – بأن هذه الإجراءات ستتكفل بها مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات تحت إشراف المصالح المركزية  للوزارة، والتي تدخل ضمن مسار تطبيق  مخطط العمل الرامي إلى حماية الشخص المسن وضمان رفاهيته، حيث تحرص الوزارة من خلال هذا الإجراء على استبعاد لجوء الأطراف في النزاع أو من لهم صلة أسرية بالشخص المعني إلى الهيئات القضائية وتحبيذ الحل العائلي والاجتماعي.

وأكدت  الوزارة  بأن مجمل النصوص التطبيقية لقانون حماية الأشخاص المسنين التي صدرت أو هي قيد الإصدار،  تهدف أساسا إلى ضمان ظروف الراحة والرفاهية للأشخاص المسنين  المعوزين ومن هم في وضع صعب.