الأطباء، جراحوالأسنان والصيادلة يقاضون ولد عباس

أعلن تكتل نقابات الصحة عن الدخول في إضراب وطني مفتوح يشمل ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين دعما لإضراب الأطباء المقيمين وردا على إهانتهم وعدم تحقيق الوصاية لأي مطلب من المطالبة المرفوعة، منذ أكثر من سنة رغم تعليق التكتل لحركته الاحتجاجية استجابة لوعود الوزير ولد عباس، مع تصعيد الاحتجاج بمختلف أشكاله بدءا بالاعتصامات وصولا إلى المسيرات الحاشدة، في حين رفعت نقابة ممارسي الصحة العمومية دعوى قضائية ضد وزير الصحة لعدم التزامه وإخلاله ببنود قرار تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة الذي وقعه مطلع السنة الجارية.

• أمهل أمس، تكتل نقابات الصحة الوصاية والسلطات المعنية أسبوعا لعقد جلسات الصلح حسب ما يقتضيه القانون وتلبية جميع المطالب المرفوعة منذ أكثر من سنة والمصادقة على جميع تعديلات القانون الأساسي التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة بحضور ممثلين عن نقابتي ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين والأمين العام لوزارة الصحة، وكذا المصادقة على قانونهم التعويضي على ضوء تعديلات القانون الأساسي وإجراء مسابقات الأطباء الأخصائيين المجمدة منذ سنوات، كما حدد التكتل تاريخ 16 من ماي الجاري موعدا لإضراب وطني مفتوح يشارك فيها جميع ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيون يُصحب بمختلف أشكال الاحتجاج بدءا بااإعتصامات والتجمعات في الساحات العمومية وأمام مقرات الهيآت الرسمية، وصولا إلى الخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرات حاشدة بشوارع العاصمة.
• وأوضح كل من إلياس مرابط ويوسف يوسفي المتحدثان باسم التكتل في ندوة صحفية عقداها بمقر نقابة شبه الطبيين أن الدورات الاستثنئاية للمجالس الوطنية لنقابات ممارسي الصحة العمومية المنعقدة الأسبوع المنقضي أقرّت بالإجماع تصعيد الحركة الاحتجاجية والدخول في إضراب وطني مفتوح يشلّ القطاع بصفة كاملة ومضاعفة دعمهم للأطباء المقيمين الذين يدخل إضرابهم  أسبوعه الثاني خاصة بعد تعرضهم للضرب والإهانة أمام رئاسة الجمهورية.
• وأكد المتحدث رفع  دعوى قضائية ضد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة الصحة كهيئة رسمية لعدم التزام الوزير ببنود قرار تنصيب اللجنة المشتركة لتعديل القانون الأساسي وضبط القانون التعويضي الموقع في الـ24 جانفي المنقضي، حيث حدد القرار مهام اللجنة وأعضاءها، إلا أن الوزير وبعد شهرين من عمل اللجنة المشتركة وإقرارها تعديلات القانون الأساسي ومواد القانون التعويضي لجأ إلى خلق نقابة موازية في أروقة الوزارة وعقد معهم اجتماعا باسم اللجنة المشتركة، رغم أنه لا علاقة للحاضرين بالقطاع ولا وجود نقابي لهم ولا وجود لإسمائهم في محضر التنصيب الذي وقعه الوزير عليه شخصيا للتلاعب بمصير الأطباء ومستقبل الصحة في الجزائر على حد تعبيره.