فيما أعلن ولد عباس عن مصادقة الحكومة على قانونهم الأساسي
الأطباء المقيمون يفصلون في مصير إضرابهم وأزمة القطاع اليوم
شرع التكتل المستقل للأطباء المقيمين في استفتاء مختلف المنضوين تحت قيادته عبر مختلف مستشفيات الوطن حول قرار تجميد الإضراب من عدمه بعد إعلان وزير الصحة عن مصادقة الحكومة على قانونهم الأساسي.
-
استبعد، أمس، رضوان بن اعمر أحد المتحدثين باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين عودة الأطباء إلى مناصب عملهم، بمختلف المستشفيات الجامعية ابتداء من غد حسب ما أكده وزير الصحة في أعقاب إعلانه على مصادقة الحكومة للقانون الأساسي للأطباء المقيمين، حيث اعترف الدكتور بن اعمر احترام الوزارة للآجال المحددة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لإنهاء أزمة القطاع التي تدخل شهرها الخامس وترهن حياة ملايين المرضى في ظل تأجيل مئات الآلاف من المواعيد الطبية والعمليات الجراحية.
-
وأشار المتحدث أن التزام الحكومة بتاريخ الثلاثين جوان للمصادقة على القانون الأساسي للأطباء المقيمين خطوة كبيرة إلا أنها تبقى غير كافية، حيث لا يهدأ بال التكتل إلا عندما يستلم النسخة الرسمية للقانون الأساسي، المصادق عليها وفق التعديلات التي قدمتها اللجنة المشتركة، كما أن المطالب البيداغوجية المرفوعة لوزارة التعليم العالي جزءا أساسيا من أرضية مطالب التكتل المستقل للأطباء المقيمين التي من أجلها شلّت المسشتفيات وخرج أصحاب المآزر البيضاء للشارع وتعرضوا لجميع أنواع الضرب والإهانة، فضلا على ضرورة فتح نقاش حول مطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية الذي يعتبر حجر الزاوية في أرضية المطالب.
-
واعتبر الدكتور بن اعمر أن القرار النهائي لتجميد الإضراب وإنهاء أزمة القطاع بيد قاعدة التكتل، حيث جرت الاستفتاءات الجهوية عبر مختلف مستشفيات الوطن طيلة الأسبوع المنقضي على أن يحصي الاجتماع الوطني للتكتل اليوم جميع الأصوات المؤيدة والمعارضة لتجميد الإضراب مع جمع مختلف الآراء والتوصيات وقائمة الحد الأدنى من المطالب التي يجب تلبيتها لتجميد الإضراب، مشددا على أن أصحاب المآزر البيضاء، لم يخرجوا إلى الشارع من أجل القانون الأساسي أو من أجل زيادات في الأجور وإنما انفجار منظومة الصحة جاء نتيجة لتعفنها وعجز الطبيب عن علاج مريضه في ظل كارثية التسيير، موضحا أن القانون الأساسي مطلب يخص الطبيب لوحده فقط وتم تلبيته، أما الخدمة المدنية والتغطية الصحية الشاملة وغيرها من المطالب تخص الطبيب والمريض ويجب تلبيتها أيضا من أجل إنهاء أزمة القطاع بشكل حقيقي وجذري.
-
وأعلن جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن مصادقة الحكومة رسميا على القانون الأساسي الجديد للأطباء المقيمين وفي آجال الرزنامة الزمنية المحددة من قبل اللجنة المشتركة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتلبية أحد المطالب الرئيسية، لهذا السلك الطبي وذلك على ضوء الالتزامات التي اتخذتها دائرته الوزارية بشأن الأطباء المقيمين، مشيرا إلى أن المصادقة على القانون الأساسي أدخل المنظومة الصحية في مرحلة جديدة للتسيير .