الأطباء الأجانب في فرنسا بينهم جزائريون يطالبون بمراجعة الأجور

طالب المئات من ممارسي مهنة الطب الحاملين لشهادات من خارج الاتحاد الأوروبي العاملين في المستشفيات الفرنسية هذا الخميس، وزارة الصحة الفرنسية في باريس، بإنهاء هشاشة أوضاعهم الاجتماعين، مطالبين برفع أجورهم، وذلك حسب ما نشرته وسائل الإعلام العمومية في فرنسا الأحد.
وجاءت المطالبة من ممارسين من عديد البلدان المغاربية بما فيها الجزائر، وحسب ذات المصدر فإن هؤلاء الأطباء والصيادلة وأطباء جراحة الأسنان والقابلات، غالباً ما يكونون ضروريين للتشغيل السلس في العديد من الخدمات، وبالرغم من ذلك، فإن الـ4000 منهم يعملون تحت عنوان “التمثيل الداخلي” أو “الممارسين المعاونين المرتبطين” بأجر منخفض وليس لديهم أي احتمالات للتغيير.
وكان المتظاهرون قد اجتمعوا بناء على دعوة من الاتحاد الوطني لممارسي الشهادات غير الأوروبيين، بدعم من حوالي 15 نقابة من المستشفيات. وقالت احدى المتظاهرات “أعمل نفس الوظيفة التي يؤديها الآخرون، لكنني أشعر بالخجل عندما أنظر إلى كشوف الرواتب. لقد كنت طبيبة أطفال لأكثر من أربع سنوات أقبض أجرا أقل من مساعد ممرضة”.
وحسب الجهة المنظمة للاحتجاج، فإن هؤلاء الممارسين مهددون أيضًا بعدم إمكانية مواصلة العمل في المستشفيات الفرنسية بحلول 1 جانفي 2019. بعد ما أصبح الممارسون الذين وصلوا إلى فرنسا قبل اوت 2010 مجبرين على اجتياز امتحان للتحقق من شهاداتهم بالمرور بمراجعة بعد ثلاث سنوات من الممارسة، حيث فشل 1000 منهم في مواصلة العمل بهذه الشروط. ولتجنب رحيلهم يجب تجديد الاستثناء لمدة عامين، غير كافية لاتحاد الممارسين الذي يعتبر أن هذا “إطالة لأمد الهشاشة”. وفي غضون ذلك، تم تعيين 3000 طبيب أجنبي جديد منذ صيف عام 2010، وقد تم الآن إلغاء الفحص لمدة ثلاث سنوات لصالح منافسة أكثر انتقائية.