الأطباء الشرعيون يطالبون بقانون أساسي وإعادة النظر في خريطة توزيعهم

دعا الأطباء الشرعيون وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لوضع قانون أساسي خاص بهم يُحدد واجباتهم ويحفظ حقوقهم.

•  دعا الأطباء الشرعيون وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لوضع قانون أساسي خاص بهم يُحدد واجباتهم ويحفظ حقوقهم.كما شدد المتدخلون في الندوة الدولية حول الطب الشرعي المنعقدة بوهران على ضرورة إعادة النظر في خريطة توزيع الأطباء الشرعيين في الجزائر، حيث يتمركز 80 بالمائة منهم في مستشفيات شمال البلاد في حين تعاني الولايات الداخلية والجنوبية عجزا فادحا في هذه الفئة من الأطباء.
• وأكد، أول أمس، مجيد بساحة رئيس الجمعية الوطنية لعلوم الطب الشرعي أن ضرورة إعادة تنظيم وتوزيع الأطباء الشرعيين ضرورة مُلحة في الوقت الراهن وهي مسؤولية يتقاسمها كل من الأطباء الشرعيين ووزارة الصحة ووزارة العدل باعتبار أن الأطباء الشرعيين يعملون لصالح إظهار الحقيقة وإقامة العدل.
• وأشار بساحة إلى العوائق والعقبات التي تجابه الطبيب الشرعي خلال تشريحه الجثث خاصة في غياب الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في هذا المجال والتي تساهم في الوصول إلى الحقيقة، كما دعم الدكتور خدير من مصلحة الطب الشرعي بالسعيدة ضرورة استحداث قطاع الطب الشرعي وإدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مصالحنا بقوله “يجب استعمال تكنولوجيات الحديثة لأن المجتمع في تطور والجريمة هي الأخرى في تطور مما يتطلب استعمال وسائل تقنية حديثة تواكب هذا التطور”.
• وقال المتحدث إن خريطة توزيع الأطباء الشرعيين غير متناسقة وتستدعي تدخل السلطات لإعادة النظر فيها حيث يتوزع الأطباء الشرعيون البالغ عددهم على مستوى الوطن 200 طبيب شرعي بشكل عشوائي يتمركز 80 بالمائة منهم في مستشفيات الشمال وينشط 50 بالمائة منهم في العاصمة بينما تشهد مستشفيات الجنوب و الولايات الداخلية تقصا وعجزا واضحا ما يؤثر في سير هذه المصالح.