الأطباء العامون في إضراب غدا والأخصائيون يصعدون احتجاجهم

يلتحق غدا، الأطباء العامون بإضراب الأطباء الأخصائيين المفتوح، وذلك للضغط على السلطات العمومية وانتزاع عدد من المطالب منها مراجعة القانون الخاص واعتماد مقترحاتهم فيما يخص نظام المنح والتعويضات، ومراجعة الخارطة الصحية ووقف الفوضى التي تعيشها المؤسسات العمومية للصحة الجوارية.

ينضم أطباء الصحة العمومية إلى النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية في الإضراب الوطني المفتوح، الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي تجمع الأخصائيين والأطباء العامين والصيادلة وجراحي الآسنان، وذلك لافتكاك قانون خاص غير القانون الذي أعد دون استشارتهم، وأغفل مقترحاتهم بشأن التصنيف والترقية وغيرها، وبنظام للمنح والتعويضات دون مقاييس قانونية، ويؤكد هؤلاء أنه لا توجد قرارات إنشاء لهذه المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، ولا أثر لما يتبعها من لجان متساوية الأعضاء ولجان انضباط قانونية وغيرها. وفي هذا الإطار صرح محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للشروق اليومي أن الوزارة لم تحرك ساكنا إزاء إضراب الأخصائيين الذي دخل أسبوعه الثاني، وهو ما دفع النقابة إلى التمسك بالإضراب المفتوح إلى حين تحرك الوزارة الوصية، مع تنظيم اعتصامات متكررة أمام مقر الوزارة، موجهة للرد على اتهامات وزير الصحة جمال ولد عباس. ووجّه يوسفي اتهاما صريحا لوزير الصحة، بالبزنسة بأوضاع قطاع الصحة وتجاهل مطالب الأطباء، واستنكرت نقابة الأطباء الأخصائيين سياسية الخصم من الأجور والتهديد بالمتابعة القضائية في حق الأطباء. ويعتزم ممثلو قطاع الصحة الاعتصام مجددا، وذلك بتوحيد نقابات الصحة في كل من الممارسين الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية و أساتذة الشبه الطبي والأخصائيين النفسانيين، لرفع أرضية مطالبهم المتضمنة احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب وحق المريض في تكفل طبي نوعي، بالإضافة إلى المصادقة على القوانين الخاصة بمختلف أسلاك الصحة والمصادقة على النظام التعويضي الشامل، بالإضافة إلى مراجعة النظم التعويضية الخاصة بكل سلك، فضلا عن هذا فقد تضمنت أرضية المطالب كذلك مراسلة رئيس الجمهورية، والهيئات النقابية الدولية وعلى رأسها المكتب الدولي للعمل لإطلاعه على واقع الممارسات النقابية في الجزائر، فيما قررت النقابات الأربعة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لم تحدد تاريخها ولا مكانها بعد.