الجزائر
أوقفوا الخدمات الطبية الإضافية.. والمستشفيات على فوهة بركان

الأطباء المقيمون يقاطعون امتحانات شهادة الطب المتخصص

نوارة باشوش
  • 1634
  • 4
بشير زمري

قاطع أزيد من 15 ألف طبيب مقيم، الدورة الثانية من الامتحانات النهائية للتخصص ” DEMS”، الإثنين، بعد مقاطعتهم الدورة الأولى جانفي الماضي في إطار إضرابهم المفتوح الذي أتم شهره الرابع،متهمين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم احترام الآجال القانونية فيما يخص برنامج الامتحانات واصفين تصريحات الوزير حجار بالاستفزازية وتعامل وزير الصحة حزبلاوي مع مطالبهم بالامبالاة.

أكد ممثل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، محمد طيلب الإثنين، لـ”الشروق”، رفض الأطباء المقيمون، اجتيازا امتحانات التخصص التي انطلقت أمس والمتعلقة بطب العيون، وقال “إن وزارة التعليم العالي لم تحترم الآجال القانونية فيما يخص برنامج الامتحانات”.

وندد طيلب، بما وصفه بالإعتداءات التي تعرض لها الأطباء المقيمون من طرف قوات الأمن، التي منعت دخولهم إلى كلية الطب، واعتقلت عدد منهم واقتادتهم إلى مراكز الشرطة على مستوى ببن عكنون، الدرارية ،الشراقة وزرالدة، مؤكدا أن قرار الاستقالة الجماعية تأجل طيلة الفترة الماضية بمحاولتهم التهدئة وانتظار ما يمكن أن تقوم به الحكومة لصالحهم، إلا أن السياسة المنتهجة التي تحاول أن تضعهم في حالة من اليأس للعدول عن الإضراب، سيكون الرد عليها بقوة من خلال التصعيد وتنفيذ التهديدات حول الاستقالة الجماعية لهم، على أن يتخذ هذا القرار عبر انتخابات لهم عبر المستشفيات الجامعية مثلما جرت عليه العادة في مختلف المواقف التي اتخذوها طيلة فترة إضرابهم.

وقال ممثل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين أن وزير التعليم العالم حجار ووزير الصحة حزبلاوي سيتحملان المسؤولية الكاملة، لأنهم تعاملوا مع قضية الأطباء المقيمين بسطحية، ولامبالاة، مشددا على أن التصريحات التي أتت على لسان حجار والتي تحمل لغة التهديد لا تزيد الأمور إلى تعقيدا وتدفع بالأطباء إلى توقيع الاستقالة الجماعية والإعلان رسميا عن السنة البيضاء، في الوقت الذي أدار فيه الوزير حزبلاوي ظهره لنا.

قرر الأطباء وقف كل الخدمات الطبية الإضافية التي كانوا يقدمون عليها طيلة فترة إضرابهم، وتطبيق الحد الأدنى للخدمات مثلما ينص عليه القانون فقط، لأنهم طيلة الفترة الماضية، حسب طيلب، كانوا يقومون بعمل يتجاوز الحد القانوني لهذا النوع من الخدمات، وهذا ردا على استهداف إدارة المؤسسات الصحية لهم بتجميد أجورهم وعدم دفع مستحقات خدمة المناوبة.

مقالات ذات صلة