الأطباء المقيمون يقاطعون لقاء ولد عباس ويلوّحون بإضراب مفتوح

قاطع التكتل المستقل للأطباء المقيمين اجتماع جمال ولد عباس، بأعضاء اللجنة المشتركة لوضع القانون الأساسي الخاص بهم، بسبب عدم تلقيهم دعوة رسمية كتابية، ملوّحين في اعتصام حاشد بمستشفى مصطفى باشا تحوّل إلى مسيرة، بإضراب مفتوح بداية الأسبوع المقبل، في حال عدم تلبية مطالبهم، في وقت تعهد وزير الصحة بمراجعة منحة المناوبة والعدوى والخطر ومراجعة قانونهم الأساسي.

• تأخر أمس، موعد تنصيب اللجنة الوزارية، المشتركة لدراسة مطالب الأطباء المقيمين المضربين عن العمل، حيث انتظر مديرو المستشفيات وإطارات الوزارة لأكثر من ساعة ونصف بسبب عدم حضور التكتل المستقل للأطباء المقيمين، قبل أن يقرر الوزير تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة، في غياب ممثلي الأطباء المقيمين وتكليف مديري المستشفيات، من خلال تعليمة وزارية مستعجلة لإستقبال ممثلي الأطباء المقيمين ودعوتهم للمشاركة في الحوار، حيث أبقى الوزير باب الالتحاق باللجنة المشتركة أمام ممثلي الأطباء المقيمين مفتوحا.
• وأكد ولد عباس، أنه دعا ممثلي الأطباء المقيمين خلال التقائه بعدد منهم بمستشفى القبة، أثناء زيارة ميدانية للمستشفى لحضور تنصيب لجنة وزارية مشتركة لدراسة مطالبهم بدءا بمراجعة القانون الأساسي للأطباء المقيمين الصادر في سنة 1996 ورفع منح المناوبة والعدوى والخطر، إلا أن القائمين على التكتل المستقل للأطباء أكدوا لـ”الشروق” أنهم أخطروا ممثلين عن الوزارة، اتصلوا بهم هاتفيا، عشية الاجتماع أنهم لن يحضروا إلا بدعوة مكتوبة وبشكل رسمي، رافضين التعامل عبر قنوات غير رسمية، حيث أشار الدكتور بن حبيب أمين، أحد ممثلي الأطباء المقيمين أن التكتل المستقل للأطباء المقيمين يحترم شخص الوزير والحكومة وقوانين الجمهورية، إلا أنه من غير المعقول الإستجابة لدعوة شفهية غير محددة الآجال أو لدعوات هاتفية على حد تعبيره.
• وتزامن عقد وزير الصحة لاجتماع اللجنة مع مسيرة للأطباء المقيمين داخل مستشفى مصطفى باشا، حيث اعتصم آلاف الأطباء المقيمين في ساحة المستشفى قادمين من مختلف مستشفيات العاصمة، قصد التشاور بشأن إضراب مفتوح، ابتداء من الأسبوع المقبل قبل أن يتحول الاعتصام إلى مسيرة، جابت مختلف المصالح الإستشفائية، ملوّحين بشن إضراب مفتوح ابتداء من الأسبوع المقبل في حال رفض الوصايتين استقبالهم بشكل رسمي والاستجابة لمطالبهم كتابيا، كما شدّد الدكتور سيدعلي مروان أحد المتحدثين باسم التكتل على أن مطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، مطلب أساسي لا يمكن تهميشه أو التخلي عليه.