الأطباء المقيمون يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة

جددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، دعوتها الأطباء المقيمين المضربين إلى التحلي بالحكمة وتأسفت لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة بمصالح الاستعجالات والمناوبة مؤكدة أنه “تم التكفل” بمطالبهم.
وأكدت الوزارة “التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة”، متأسفة في بيان لها أمس “كون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله”.
وذكرت الوزارة بأن المقيمين في العلوم الطبية “أطباء ممارسون يتابعون تكوينا ملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة”، وتأسفت الوزارة للمجرى الذي اتخذته حركة اضراب الأطباء المقيمين من خلال رفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة، ووصفت الوضع بغير المسبوق في تناقض تام مع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وأخلاقيات الطب المعمول بها.
وأوضحت الوصاية أن “وقف دفع أجور الأطباء المقيمين المضربين جاء نتيجة توقيف نشاطاتهم ودروسهم وفقا لأحكام المادتين 19 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-236 الصادر بـ3 يوليو 2011 المتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية”، مؤكدة أنه “سيتم دفع الأجور فور استئنافهم نشاطاتهم وتكوينهم”.
وأطأت الوزارة على التصرف الذي وصفته بالصحيح والمسؤول لمن التحقوا بمصالحهم واستأنفوا نشاطاتهم من بين الطاقم الطبي، مشيدا بعمال الصحة باختلاف فئاتهم لاسيما على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة على كل “الجهود والتضحيات”.
وذكّرت نفس الهيئة الأطباء المقيمين بأنه قد تم التكفل بمطالبهم، مؤكدة على تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين والتي عقدت لقاءها الأول بتاريخ 23 أبريل الماضي، ومراجعة مدة الخدمة المدنية، وإقرار منحة شهرية متعلقة بالخدمة المدنية، تختلف حسب المنطقة، وحق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية واقتطاع سنة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية.
وذكرت الوزارة أيضا بإنشاء مستشفيات مرجعية في كل ولاية تتوفر على “المصلحة التقنية الكاملة الخاصة بكل تخصص”، وضمان “سكن وظيفي لائق يكون فرديا ومجهزا” في ولايات الجنوب والهضاب العليا والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج المنتمين إلى قطاع الصحة. وأشارت كذلك إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع، من أجل ممارسة نشاط مربح دون شرط الأقدمية في مدن الجنوب والهضاب العليا بمعدل نصف يوم في الأسبوع، وحق الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات.