“الأطباء في الجزائر يملكون حصانة ضد الأخطاء الطبية”

اقترح رئيس المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية محمد لحسن حجوج، في ندوة صحفية نظمها أمس على وزير الصحة تنصيب هيئة في كل مستشفى، مهمتها مراقبة المرضى وإحصاء ضحايا الأخطاء الطبية للتكفل بهم وإنقاذ الحالات التي يمكن إنقاذها، موضحا أن الأخطاء الطبية تؤثر على الموارد البشرية حيث هناك من يتعرض لعاهات وإعاقات وآخرون للوفاة بسبب إهمال مسؤولين بالدرجة الأولى على غرار الأطباء.

وفي السياق ذاته كشف الأمين العام للمنظمة محيي الدين أبو بكر عن إحصاء هذه الأخيرة منذ تأسيسها السنة الماضية، 1200 حالة ضحية للأخطاء الطبية، مشككا في رقم وزارة العدل التي أعلنت عن إحصاء 20 ألف قضية خطأ طبي مطروحة على مستوى المحاكم مقابل الذين يلجؤون إلى العدالة عددهم يقل عن نسبة 40 بالمئة، موضحا أن الضحايا أصبحوا لا يثقون في العدالة كون حوالي 90 بالمائة من ملفاتهم أحيلت على المحكمة العليا، مذكرا بحالات كثيرة مثل قضية زين الدين بسوق اهراس الذي توفي بعد تخديره بغاز ثاني أكسيد الكربون بدل بروتوكسيد الأزوت المستعمل عادة في عمليات التخدير بالمستشفى قبل إجراء عملية استئصال اللوزتين وحالة الطالبة الجامعية التي استأصل رحمها والطفل حمزة ببوفاريك الذي استأصلت قدمه خطأ، ولحد الساعة لم يفصل القضاء في ملفه، وإن فصل فيها يقول الأمين العام تكون عقوبة الأطباء أو الممرضون حبسا غير نافذ أو غرامات مالية وتعويضات ضئيلة تتراوح بين 30 و60 مليون سنتيم. 

وأرجع المتحدث ذلك إلى الحماية التي منحت لهم رغم التجاوزات المرتكبة من طرفهم في مستشفيات عمومية أو عيادات خاصة. 

وصرحت المحامية مرادي نبيلة أن القاضي الجزائري يجد صعوبة في تكييف ملابسات ملف متعلق بخطأ طبي حيث التقصير والإهمال وراء التسبب في تشوهات وعاهات وشلل ووفاة للمرضى، وعليه خصص المشرع الجزائري قوانين مختلفة حيث بعد مساءلة الطبيب وجميع الأطراف المعنية في القضية يتم تحديد نوعية الجنحة قد تكون أخطاء أثناء تأدية المهام، الجروح الخطأ والقتل الخطأ وقالت الأستاذة أن الفراغ القانوني وراء تعرض الضحايا لظلم من طرف العدالة خاصة فيما يتعلق بالتعويضات.