الأطباء ممنوعون من الجمع بين القطاع العام والخاص

أكدت مقررة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، النائبة آمال بوغرارة، في اتصال مع الشروق، أن اللجنة تستقبل يوميا عشرات الشكاوى من المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة، ما يكشف حسبها، عن تدني الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، حيث قالت إن اللجنة ركزت ضمن مقترحاتها الخاصة بقانون الصحة الجديد، على ضرورة معاقبة أطباء القطاع العام الذين يتغيبون عن عملهم في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية للعمل في القطاع الخاص، ومتابعة هؤلاء أمام الجهات القضائية وفصلهم نهائيا عن وظائفهم.

وأوضحت آمال بوغرارة، أن قانون الصحة الجديد، سيفصل في هذا الموضوع، من خلال منع أطباء القطاع العمومي العمل في القطاع الخاص، وجاء هذا القرار الذي سيدخل حيز التطبيق مع قانون الصحة الجديد، نتيجة التهاون والتسيب المسجل خلال السنوات الأخيرة في المستشفيات العمومية.

وأشارت محدثتنا أن الشكاوى التي يرسلها المواطنون أو  يكشفون عنها من خلال الحضور الشخصي إلى مقر اللجنة، والتي وجهت ـ تقول ـ كل انشغالاتهم للسلطات المعنية، مضيفة أن مرضى الكلى والسرطان الأكثر المرضى تضررا، وسيتم حل النقائص المحسوبة على القطاع الصحي العمومي في قانون الصحة الجديد.