الأطباء والجراحون والصيادلة يقررون الخروج إلى الشارع

قرر المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية كسر الهدنة الاجتماعية المعلنة قبل سنة بعد إضراب الـ5 أشهر الذي شلّ مستشفيات الوطن، حيث دعت النقابة 20 ألف طبيب وجراح أسنان وصيدلي يضمنون سيّر جميع المؤسسات الإستشفائية العمومية للخروج إلى الشارع في إعتصامين متتاليين، الأول أمام مقر وزارة الصحة الخميس المقبل والثاني أمام قصر الحكومة الأسبوع المقبل.

• وذلك قبل أن يلجأ ممارسو الصحة العمومية لشلّ إضراب مفتوح مرافق لإضراب الأطباء المقيمين، ما يؤدي إلى غلق مستشفيات الوطن في حال عدم تجسيد الوصاية لوعودها التي مرّ عليها سنة كاملة، في حين أعلن الأطباء المقيمون الاعتصام اليوم أمام وزارة الصحة.
• أعلن أمس، الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية كسر الهدنة الاجتماعية والعودة إلى الاحتجاج وشلّ المستشفيات بعد أكثر من سنة من إيقاف النقابة الممثلة للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين بالمؤسسات الإستشفائية العمومية إثر دعوة وزارة الصحة للقائمين عليها لطاولة الحوار إثر دعوة وزارة الصحة للقائمين عليها لطاولة الحوار بعد خمسة أشهر من الإضراب المفتوح مطلع السنة المنقضية والإعتصامات ومحاولة السير من مصطفى باشا إلى رئاسة الجمهورية، إلا أن بعد سنة من جلسات الحوار والنقاش بين نقابيي قطاع الصحة والمسؤولين بوزارة الصحة حول تعديل القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية والقانون التعويضي والزيادة في الأجور لم يتحقق شيء على حد تعبير المتحدث الذي أشار إلى أن القاعدة من أطباء وممارسي الصحة العمومية سئموا من الوعود الكاذبة لمسؤولي الوزارة وتصريحات ولد عباس المؤكدة لإتمام جميع القوانين الأساسية المتعلقة بموظفي القطاع، إلا أنه لم يتم الإفراج عن أي منها رغم مرور أكثر من سنة من الحوار والوعود.
• من جانبه دعا التكتل المستقل للأطباء المقيمين الداعي لإلغاء إلزامية الخدمة المدنية عن الأطباء المتخرجين حديثا للاعتصام أمام وزارة الصحة اليوم والتمسك بالإضراب المفتوح في حين لوّحت نقابة ممارسي الصحة العمومية بشلّ ما تبقى من المستشفيات بإضراب مفتوح مطلع الشهر المقبل في حال لم تفرج الوصاية عن قانونهم الأساسي والتعويضي مع تنظيم إعتصامين، الأول أمام مقر وزارة الصحة الخميس المقبل، والثاني أمام قصر الحكومة الأسبوع المقبل، قبل أن يفصل المجلس الوطني للنقابة في اجتماع استثنائي نهاية الشهر الجاري في قرار الإضراب الوطني المفتوح الذي سيُحدث أزمة حقيقية في ظل الإضراب المفتوح للأطباء المقيمين وإلزام تعليمة وزارية ممارسي الصحة العمومية من أطباء مساعدين وأطباء أساتذة بمضاعفة الجهد لتغطية العجز المسجل بسبب إضراب الأطباء المقيمين في مختلف المصالح الإستشفائية قصد تقليل حدة أزمة تأجيل المواعيد الطبية والعمليات الجراحية، إلا أن دخول ممارسي الصحة العمومية في إضراب هم الآخرين سيشل المستشفيات بنسبة مائة بالمائة.