تكتلهم يُنسق للتصعيد وعمداء كليات الطب يجتمعون للفصل في مصيرهم
الأطباء يتمسكون بالإضراب ويُهّربون اعتصامهم إلى وهران
قرر التكتل المستقل للأطباء المقيمين التمسك بإضرابهم المفتوح، رافضين تجميده ولو مرحليا في ظل تشبت الوصاية بموقفها الرافض إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، كما لجأ التكتل إلى تحويل مكان اعتصامه الأسبوعي المقرر كل أربعاء من مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة إلى مستشفى وهران بعد أن أصيب عشرات الأطباء في اعتصام الأربعاء الماضي بعد مواجهات عنيفة مع قوات الأمن عند محاولتهم السير باتجاه مقر البرلمان.
-
وأوضح أمس، رضوان بن اعمر أحد المتحدثين باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين أن أعضاء التكتل أجمعوا على التمسك بحركتهم الاحتجاجية ورفضهم أي اقتراح لتجميد الإضراب مقابل تلبية المطالب المهنية والبيداغوجية، معتبرين أن مطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية مطلبا محوريا يرتكز عليه قرار توقيف الإضراب، مشيرا إلى أن التكتل قرر تحويل مكان اعتصام أصحاب المآزر البيضاء المقرر كل أربعاء من مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة إلى مستشفى وهران، مع تقديم طلب للسلطات المحلية بالمدينة قصد الترخيص لهم بمسيرة سلمية بشوارع وهران للتعبير عن مطالبهم باعتبار أن حظر المسيرات يقتصر على العاصمة فقط.
-
في سياق مغاير، يناقش عمداء كليات الطب على مدار اليومين الأخيرين مصير الأطباء المقيمين بعد أن أثرت حركتهم الاحتجاجية في مستوى تحصيلهم الدراسي باعتبارهم أطباء في مرحلة ما بعد التدرج وبصدد التكوين لنيل شهادة التخصص واستجابة للشكاوى المرفوعة لعميد عمداء كليات الطب البروفيسور “عراضة” في آخر جلسة تنسيقية مع مندوبي الأطباء المقيمين، أين اشتكوا من رفض الأساتذة رؤساء المصالح من توقيع محاضر تربصاتهم الميدانية بسبب إضرابهم المفتوح لأكثر من ثلاثة أشهر وعدم التحاقهم بالمستشفيات للتربص والتكوين، ما يحول دون استفادتهم من شهادة نهاية التربص لعدم تربصهم على حد تعبير بروفيسور بإحدى المصالح الاستشفائية بالعاصمة.
-
كما يُعالج عمداء كليات الطب المطالب البيداغوجية المرفوعة من قبل التكتل قصد محاولة تلبيتها للتخفيف من أزمة المنظومة الصحية ودعوة مندوبي التكتل للعودة إلى طاولة الحوار مع الجهات الوصية في حين استأنف مدراء المؤسسات الإستشفائية عملية تحرير المحاضر بالأطباء المضربين وكذا الخصم من أجورهم بعد توقيف عملية الخصم إثر عودة مندوبي الأطباء المقيمين إلى جلسات الحوار مطلع الشهر المنقضي و تضارب أرقام التكتل والوصاية حول نسبة الاستجابة للإضراب.