الأطباء يحملون ولد عباس مسؤولية شلل المستشفيات ومعاناة المرضى

اتهمت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أمس، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بصد أبواب الحوار، ونددت بعدم اكتراث مصالح جمال ولد عباس للإشعار بالإضراب المعلن عنه ، لثلاثة أيام، مطلع كل أسبوع، بداية من الغد.

  ودعت نقابة أخصائيي الصحة، في بيان لها، الأطباء للتوحد، وأضافت “يجب مواصلة معركة الطويلة رد الاعتبار للممارس الأخصائي في الصحة العمومية”، مؤكدة تمسكها بالإضراب لحل المشاكل، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة للحالات المستعجلة، وحمل الأخصائيون الوصاية  المسؤولية أمام  الرأي العام، ودعت النقابة السلطات العليا للتدخل.

ويطالب الأطباء الأخصائيون بمراجعة القانون الخاص للقطاع، على غرار قطاع التربية، وإلغاء التمييز في الضريبة على الدخل بالنسبة للمنح والعلاوات التي تمنحها الوزارة للأخصائيين بالصحة العمومية والجامعيين، حيث تطبق ضريبة بنسبة 35 بالمائة من الاقتطاعات لأخصائيي الصحة و10 بالمائة والجامعيين رغم أن المنح نفسها، كما تتضمن اللائحة المتكونة من سبعة مطالب إعادة النظر في النظام التعويضي، والإفراج عن المنشور الوزاري المنظم مسابقة التدرج وينتظرها أكثر من 1500 أخصائي منذ سنوات، وتنصيب لجنة لدراسة الشروط التحفيزية لمراجعة الخدمة المدنية، وجعلها اختيارية.

ومن جهتها، دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى بمراجعة النظام التعويضي الخاص بالمنح والعلاوات للفئات الثلاث للأطباء العامين، مع مراجعة نظام الرتب بإدخال تعديلات جديدة على القانون الأساسي لعمال قطاع الصحة.

وأكد، إلياس مرابط، رئيس النقابة، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة بالعاصمة عقب دورة المجلس الوطني، أن هناك ندرة كبيرة في الأدوية ولقاحات الأطفال ومادة التخدير للقيام بالعمليات الجراحية، فيما اشتكى ممثل ممارسي الصحة من غياب الأمن في المستشفيات الوطن، وكثرة الاعتداءات بالسلاح الأبيض، وطالب المتحدث الوصاية ،بحصة خاصة بالسكنات الوظيفية في الجنوب لفائدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين، مشيرا الى أن وزير الصحة، تعهد بعقد لقاء مع الشريك الاجتماعي، قبل نهاية الشهر الجاري، للنظر في مطالبهم.