الأطفال غير الشرعيين يستغلون كعبيد في الصحراء الجزائرية

تستغل مجموعة من سكان منطقة الصحراء الجزائرية مجموعة من الأطفال غير الشرعيين كشريحة من الخدم والعبيد داخل المنازل، من غير السود وغيرهم، مسلوبين من أي نوع من أنواع الحرية وتحت تصرف أسيادهم في كل وقت إضافة، حسب ما أكّدته لنا مصادر موثوقة.

• وأكدت ذات المصادر أنهم يسخّرونهم أيضا للمغتربين من الموريتانيين بالمنطقة ليكونوا في خدمتهم، كون سكان هذا البلد خاملين بعض الشيء ويفضلون جلب الخدم للقيام بالأعمال المنزلية بدلا من أدائها بأنفسهم.
• وتنتشر هذه الظاهرة بولاية تمنراست بشكل كبير وفي خفاء محيّر، إذ تستغلها شبكات للمتاجرة بها واستغلال الأطفال غير الشرعيين من مختلف المناطق، فهم لا يجدون خيارا أمامهم سوى الرضوخ إليهم بالشروط التي يفرضونها عليهم.
• ومن أهم  شروطهم ـ حسب ما علمه مصدرنا من هناك ـ تطبيق كل ما يطلب منهم في أي وقت، وعدم المطالبة براتب؛ لأن مجمل حقوقهم هي الأكل والشرب والمبيت وتقديم كسوتي الشتاء والصيف أو ما تخلّى عنه الأسياد من ألبسة، ومن يختار حياة أخرى خارج هذه الحياة يكون مصيره العودة إلى الشارع؛  لأنهم جميعا من فئة الأطفال غير الشرعيين.
• وتستعمل الفتيات بشكل أكبر من الذكور، للاستفادة أكثر من خدماتهن. وأشارت نفس المصادر أنّهن يقمن بكل أنواع العمل دون استثناء، من طبخ، شراء، تنظيف وتوفير المتعة لأبناء الأسياد، تماما كما كان يفعل في زمن العبودية، دون أن يتمكنوا من رفع صيحاتهن إلى المسؤولين في المنطقة أو إلى أي جهة معينة، فهن في حكم مِلكِ اليمين الذي لا يستطيع أحد نقاش أمره مع سيده.
• ولا تقتصر العبودية في الجنوب الكبير على الجزائريين فقط، بل تمتد إلى أبناء الماليين والنيجريين الذين تستقدمهم بعض العائلات الأجنبية من أجل استعبادهم، ويعتبرون أفرادا تابعة إلى تلك العائلات ينقسمون إلى فئتين؛ العبيد داخل المنزل بما فيها الطبّاخات المنظفات، والفئة الثانية هي الذكور الموجهون أساسا إلى العمل خارج المنزل، كالعناية ببعض البساتين أو تهيئة السيارات والتبضّع في الأسواق. ويجازى كل من يريد التمرد على تلك العائلة بإعادته إلى موطنه الأصلي، إلا من تمكن من الحصول على الجنسية الجزائرية فيستعيد الحرية من بابها الواسع، وهم قلة يعدّون على رؤوس الأصابع، حسب القاطنين بالولاية.
• وتقارب أعمار هذه الفئة من العبيد من سن العاشرة إلى سن الثلاثين ذكورا وإناثا، وهناك من يقضي حياته بأكملها خادما لسيده، حيث يحرم أبناؤهم من أية حقوق في العيش الكريم ويوجّهون مباشرة إلى خدمة أسياد آبائهم بطريقة آلية غير قابلة للتغيير.
• وتشتهر مناطق دون أخرى بانتشار الظاهرة بطريقة موسعة تدرّ أرباحا على المروِّجين للأطفال غير الشرعيين ليكونوا تحت تصرف المأوى الجديد لهم خارج مجال الحرية وتنحرف قليلا عن شروط العيش الإنسانية في القرن الواحد والعشرين. من بين هذه المناطق، “تاهقارت”، “سيرسوف فيراي” غرب تمنراست، “أمشون” وسط الولاية، إضافة إلى مناطق أخرى بولايتي أدرار وورڤلة.
• كما تنتشر هذه الظاهرة بطرق مشابهة في كامل القطر الوطني عن طريق الخادمات بالمنازل اللاتي يتعرضن إلى مختلف الابتزازات من تحرش واستغلال وغيرها، وقضايا المحاكم خير دليل على ذلك.
• ولدى اتصالنا بالأمين العام لولاية تمنراست للإستسفار عن الظاهرة، أخبرنا أنه غير موكل بالإجابة عن الأمر، على اعتبار حداثة وجوده بالمنصب.
• أما رأي الدين حسب الأستاذ محمد الشيخ، فأنه محرم في الشريعة الإسلامية، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلّم: “ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة.. رجل باع حرّا فأكل ثمنه”، وكذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟”، مضيفا أن الدين الإسلامي شجع على القضاء على هذه الظاهرة من خلال العتق في الكفارات المختلفة، وأن جميع التشريعات الدينية الإسلامية وغيرها تحرم العبودية.
•