الأغلبية “الوهمية” لعام 2012م
بعد وصول الإسلامويين إلى السلطة في تونس والمغرب ومصر، بدأ الحديث عن الإسلامويين في الجزائر وموقف المؤسسة العسكرية منهم إذا ما أخذوا الأغلبية في البرلمان.
- أعداء التغيير في الوطن العربي
تداولت صحف جزائرية أخبارا مثيرة للجدل حول قادة »التحالف الرئاسي« أو الإئتلاف الحكومي، تفيد أن أحمد أويحي طرح على مناضلي حزبه أسئلة حول ما يسميه بالحركات الشعبية في الوطن العربي، داعيا إياهم جميعا »إلى التفكير في سرّ هذه الموجة من خلال ما نتج عنها، بفعل أي فاعل ولصالح من؟«.
إن فكرة التشكيك في الثورات العربية ليست جديدة إنما الجديد فيها هو تخويف الناس منها، دون الإفصاح عن الهدف المنشود.
والحقيقة أن من تأثروا بأطروحات رضا مالك هم الذين يحاولون تضليل الرأي العام لإثارة التساؤلات حول الجهة التي تقف وراء الثورات، نازعا عنها ارتباطها بالواقع المعيش وهو يذكرنا بما قام به تيار الاستئصال من أحزاب وجمعيات للضغط على قيادة الجيش لتوقيف المسار الانتقالي في عهد الجنرال السابق خالد نزار وجماعته التي بادرت إلى غلق أماكن العبادة في الثكنات العسكرية بحجة أنها تغذي الإرهاب في المؤسسة العسكرية.
موقف أويحي من الثورات العربية لا يحتاج إلى تعليق وهو لا يختلف كثيرا عن موقف عبد العزيز بلخادم الذي دعا الرئيس إلى عهدة رابعة للاستقواء به على معارضيه في الحزب، وهما لم يسمحا لزميلهما أبو جرة سلطاني بأن يتداول معهما على رئاسة الحكومة، ولعل هذا ما دفعه إلى الاعلان رسميا في إحدى الصحف الوطنية بأن طموحه هو الرئاسة.
المؤكد، أن زعيم حمس يراهن على الكتاب الذي ألّفه عن الثورة التونسية والأكثر تأكيدا هو مال الاخوان المسلمين، وكأنه لا يدرك بأن الرئيس الحالي دفع 15 مليار سنتيم زكاة أمواله للموسم الماضي؛ بمعنى أنه يملك 600 مليار سنتيم في حسابه الجاري، فهل تستطيع شكارة من يريد منافسته أن يصل إلى كرسي الرئاسة.
إذا كان أويحي يريد التعتيم حول الحقائق الشعبية وهي القدرة على التغيير لدى الشعوب، فإن بلخادم إن رشح الرئيس لعهدة جديدة، معتقدا أن ذلك قد يحدّ من موجة الاستقالات داخل الحزب والإثنان رغم اختلافهما الإيديولوجي (إسلامي وطني ـ ديمقراطي لائكي) متفقان على أن الثورات العربية ليست من صالحهما لأنها لفائدة الإسلامويين.
والحقيقة الأولى، أن حزب أويحي هو الإدارة وإذا أخذ القضاة عملية الإشراف على الانتخابات القادمة مثلما يحدث في مصر، فإن هذا الحزب سيرحل مع وزيره.
والحقيقة الثانية، أن تصريح عبد العزيز زياري في ردّه على أحد النواب الذي طالب بإحالة الجبهة على الأرشيف قائلا: »هذه القضية كان ينبغي إثارتها قبل خمسين عاما وليس اليوم«، يؤكد جهل الكثير بالتاريخ والنقاش الذي أثير حول الجبهة التي أصبحت جزءاً من النشيد الرسمي للجزائر.
إن خطاب حزب جبهة التحرير الوطني لا يفرق بين الجبهة التي قادت الثورة والجبهة التي قادت البلاد بعد استرجاع السيادة (1962 – 1989م) وبين الحزب الذي ولد مع التعددية وانتقل إلى المعارضة في عهد عبد الحميد مهري وعاد إلى بيت الطاعة بعد ذلك، والذي أصبح عمره واحدا وعشرين سنة.
الدستور عصا السلطة
إن مجرد التساؤل حول من يقف وراء الثورات العربية يعني أن هناك أطرافا يخفي أصحابها تطلعاتهم لمنع التغيير في الجزائر، وجعل شعار الإصلاحات مجرد أقنعة للاستمرارية في الحكم، والادّعاء بأن الاستقواء بالأجنبي يمس أمن البلاد والتخويف من التدخل الأجنبي إنما يراد به ذر الرماد في العيون، والسلطة الحقيقية في الجزائر ليست في شعبية أي حزب وإنما في السيطرة على الإدارة، فبها فقط يتم التحكم في صناديق الاقتراع.
إن هناك أغلبية قد تكون من الأحزاب الإسلاموية لا تستطيع أن تصل إلى السلطة، لأن الدستور الحالي يبقي عليها كأغلبية وهمية، ويعطي جميع الصلاحيات للرئيس، ولا أعتقد أن أصحاب القرار يسمحون بتعيين الوزير الأول من هذه الأغلبية، لأن احترام الدستور مقدس في أدبيات السلطة الجزائرية.
ولهذا لا يحتاج اللائكيون إلى الجيش لتوقيف المسار الانتخابي مرة أخرى، في حال وصول الإسلامويين،وإنما إلى رئيس يحترم الدستور الحالي الذي قد يتغيّر في حال وصول مختلف التيارات السياسية إلى البرلمان.