الأغنياء وحدهم المستفيدون من القروض العقارية

بعد إطلاق الحكومة صيغة القروض العقارية، هل اتضحت للمواطنين هذه الصيغة؟ وهل حلت أزمة السكن لأغلب الجزائريين؟ وهل تمكن المواطنون البسطاء من اقتناء سكنات بأكثر من غرفتين؟ أسئلة صدمت العاصميين ممن يلهثون وراء شقة حتى وإن كانت من غرفتين.

• كان يعتقد أنه بإمكانه الحصول على 500 مليون لإقتناء (آف 02) غير أنه صُدم عندما أعلمه البنك أن ما سيمنحه له لا يزيد عن 130 مليون، هو شاب يبلغ عمره أقل من 35 سنة اتجه إلى الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط أو ما يسمى ببنك (العقار)، كان يعتقد أن مرتبه “المتوسط” سيؤهله ليستفيد على الأقل من نصف المبلغ المطلوب، غير أن أجره المتوسط المقدر بـ 32 ألف دينار لا يسمح له إلا بالحصول على مبلغ مقدر بـ 136 مليون، فمن أين يُكمل بقية المبلغ لأجل الحصول على (آف 2) الواقعة بمنطقة باب الزوار، وعلى حد قوله “حتى وإن بعت سيارتي فإني لن أستطيع إكمال المبلغ المتبقي”.
• العاصميون الأقل حظا في الحصول على قروض عقارية
• ..أحد المواطنين ممن التقينا به وهو يهم بالخروج من بنك العقار ردّ علينا بالقول: “هل توجد بالجزائر العاصمة شقة من غرفتين بـ 136 مليون؟ إنهم بذلك يفرضون علي حلين اثنين، إما أن أبقى طيلة حياتي بلا سكن، وإما أن آخذ المبلغ وأشتري به سكن في أدرار أو تمنراست وهذا هو المستحيل؟
• في بنك العقار بالوكالة الواقعة بالقبة، ودون أن نخبرها بهوّيتنا الصحفية، استقبلتني موظفة البنك، أعلمتها أنني أريد الحصول على قرض عقاري للسكن، فطلبت مني قيمة راتبي وقيمة الشقة التي أنوي شراءها، فأخبرتها أني وجدت شقة بحسين داي من ثلاث غرف قيمتها المالية 950 مليون، فأخبرتني أن البنك لن يقرضني إلا مبلغ 146 مليون، فمن أين أكمل الباقي؟.
• غير أنها كشفت لي بأنه يمكن أن أشرك راتب أحد إخوتي أو والدي فقمت بإشراك راتب والدي المتقاعد ولأن والدي طبعا سنه أكبر من 60 عاما، فإن ما سيمنحه لي البنك لا يزيد عن 100 مليون، لهذا علي أن أشرك مواطنين أقل من 35 عاما حتى وإن لم يكونوا إخوتي شرط أن أتقاسم معهم بالإسم عقد الشقة.
• علمت في النهاية أنه حتى وإن شاركت أيا كان وكان راتبه بمثل راتبي شرط أن يكون أقل من 35 عاما، فإنني لن أستطيع الحصول على نصف المبلغ المطلوب في شقة حسين داي”.
• الوكالات العقارية تدخل خط البزنس
• ربما الجديد في صيغة القروض العقارية دخول الوكالات العقارية، للتفاوض مع البنوك بكشف رواتب الموظفين، إذ توصلت عدد من الوكالات العقارية لصيغة “وعد بالبيع” إذ يكفي على الموظف أن يسلم للوكالة كشف راتبه وتقوم هذه الأخيرة، بالبحث عن شقة أو قطعة أرض، وتتمكن من جلب قرض للموظف، وطبعا هذه الخدمة، لها ثمنها تحصل عليه الوكالة العقارية.
• غير أن هذه الخدمة لا يستفيد منها إلا من كانت رواتبهم تفوق 7 ملايين، أو أنهم لا يمانعون في السكن في مناطق داخلية من الوطن.
• وتشترط الوكالات العقارية على أصحاب الشقق المراد شرائها أو القطع الأرضية أن تكون بعقد وموثقة بوثيقة أرض صالحة للبناء الحضري، وهو ما يرهن حلم الكثير من الجزائريين لا سيما وأن أغلب الأراضي بالعاصمة موثقة وفقط بطابع بريدي، وهو ما يجعل قيمة متر مربع تصل قيمتها إلى 10 ملايين.
• أصحاب الشكارة وحدهم المستفيد من القرض العقاري
• تتعامل البنوك العقارية بمبدأ كلما كبرت قيمة راتبك، وكلما قلّ سنك تحصلت على أكبر قيمة من القرض، ولكم أن تتصوروا المستفيد من القروض العقارية.
• معنى هذا أن المستفيد منها بالدرجة الأولى هم إطارات المؤسسات العمومية الكبرى ممن يفوق راتبهم 7 ملايين، وبإمكان هؤلاء إشراك زوجاتهم لمضاعفة قيمة القرض، وحتى وإن ارتفعت نسبة الفائدة لدى هذه الشريحة من واحد بالمائة إلى 3 بالمائة فإن هذه الأخيرة أهون بكثير من “مصيبة” جمع 400 مليون.