الأفافاس يتحاشى الخوض في إبعاد الفريق توفيق
تحاشى حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) الخوض في قضية إحالة رئيس دائرة الاستعلامات والأمن، الفريق محمد مدين المدعو توفيق، على التقاعد، وتساءل إن كان الهدف من القرارات الأخيرة، التي أطلقتها السلطة، الهدف منها الحفاظ على النظام القائم.
جبهة القوى الاشتراكية أدرجت ما حصل في قمة هرم دائرة الاستخبارات، ضمن توجه طبعته مجموعة القرارات التي عاشت البلاد على وقعها في الصائفة الأخيرة، والتي شملت مختلف أسلاك المؤسسة العسكرية، الحكومة، الولاة، والشركات والمؤسسات العمومية الكبرى، متجنبة بذلك الخوض المباشر في هذه المسألة التي أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام، وأثارت الكثير من الجدل بين السياسيين.
قيادة الأفافاس تساءلت إن كانت إعادة الهيكلة التي تشهدها بعض الإدارات المدنية والعسكرية، الهدف منها إبقاء الوضع على ما هو عليه، وأكدت أن ”النقاش السياسي بشأن المؤسسات والدولة بات ضرورة لا مفر منها ولا يمكن تجاوزه أو الهروب منه، طالما أنه يساهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية، يقول بيان الأفافاس”.
حزب “الدا الحسين” كما يحلو للبعض نعته، بلور نظرة شمولية عن الوضع العام في البلاد، في بيان توج أشغال اجتماع مجلسه الوطني، مشككا في القراءات السياسية التي تحاول الحكومة تسويقها، وجاء في البيان أن “الأزمة المتعددة الأبعاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تعصف بالبلاد، ليست وليدة اليوم، بل نتيجة من نتائج إفلاس كل السياسات المتبعة من قبل السلطة منذ الاستقلال، وكذا بسبب مساعيها لإبقاء الوضع القائم على ما هو عليه، ورفض أي بديل ذي مصداقية”.
وأضاف بيان جبهة القوى الاشتراكية: ”القراءات التي تحاول إيهام الجزائريين بأن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، من نتائج تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مجانبة للحقيقة”، مشيرا إلى أن “السلطة تحاول الاستثمار في البعد الاقتصادي في الأزمة المتعددة الأبعاد، لتخويف الجزائريين، وهي تأمل من وراء ذلك، تحييدهم عن أي تطلعات سياسية نحو التغيير الهادي والديمقراطي للنظام”.
وقدّر الحزب بأن “حل الأزمة الراهنة يتطلّب تجانسا اجتماعيا قويا مبنيا على إجماع حول كبرى الخيارات الوطنية، الأمر الذي يتطلب نقاشا وطنيا ومشاورات حقيقية حول المسائل الإستراتيجية”.
واستغل أقدم حزب معارض في البلاد، الفرصة كي يدعو السلطة مجددا إلى “بلورة إطار للمشاورات من أجل تقوية الحوار مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وتوسيعه ليشمل المواطنين، والحركة الجمعوية والنقابية”، وهي المفاهيم والتصورات التي سعى الأفافاس إلى تجسيدها عبر “ندوة الإجماع الوطني”، غير أنه لم يلق التجاوب المطلوب من السلطة والمعارضة.