الأفافاس يبرر مشاركته في المشاورات وينفي تزكيته تعديل الدستور

أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أن مشاركته في مشاورات تعديل الدستور لا ينبغي فهمها بأنها تزكية لعملية تعديل الدستور الحالي.

وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحزب، الثلاثاء، أوضحت جبهة القوى الاشتراكية أنها أكدت منذ بداية الحديث عن مشروع تعديل الدستور على وجوب أن يكون الدستور المعدل نابعا من إرادة الشعب وممثليه الشرعيين.

وأشار الحزب إلى أن صياغة مقترحات تعديل الدستور كان يفترض أن تتم بعد عقد مشاورات مع مختلف أطياف المشهد السياسي وفعاليات المجتمع المدني وليس بعد تنظيم المشاورات.

وبرر الحزب نيته في المشاركة برغبة رئيس الحزب، حسين آيت أحمد، في الحفاظ على مسار الحوار مع صناع القرار منذ تأسيس الأفافاس في 1963 بإطلاق العديد من المبادرات رغم أن هذا المسار فشل في كثير من الأحيان.

وأضاف بين “الأفافاس” أن السبب الثاني يتمثل في سعي الحزب إلى إعادة تحقيق إجماع وتوافق وطني بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وبين السلطة والمعارضة مثلما تحقق ذلك في مؤتمر الصومام وقبله أول نوفمبر.

وساق الحزب سببا ثالثا يتعلق بما وصفه بالواجب الوطني لإدلاء الحزب بشهادته وتحذير السلطة على الخطر الذي وحدة البلاد، وسلامتها الإقليمية، والأمن والموارد وأجيال المستقبل بعد التغييرات الحتمية والحيوية التي حدثت وهو ما يتطلب التفكير  في اتباع نهج متسق وشامل، تشارك فيها جميع الجهات الفاعلة السياسية وممثلي المجتمع المدني بما فيها الجمعيات والأكاديميين ورجال الأعمال والصحفيين والنقابيين.

ويتلخص السبب الرابع في إخلاص الزعيم التارخي للحزب حسين آيت أحمد وسعيه الدائم لبناء جزائر حرة وديمقراطية، واستعادة حق الشعب في تقرير المصير، والحق في اختيار المؤسسات الديمقراطية التي يختارونها، مؤكدا أن الهدف لا زال لم يتحقق لأن النظام الذي تم بناؤه من 50 سنوات على أسس لا شرعية من قبل الشعب يواجه تحديات داخلية والسلامة مهددة بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.